اكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انه يتابع سير العمل بجميع المحاكم حسب تعليمات وزير العدل وانه

كتب:عبد الباسط الرمكى
اكد  المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انه يتابع سير العمل بجميع المحاكم حسب تعليمات وزير العدل وانه اجرى اتصالات برؤساء المحاكم للاطمئنان على انتظام حركة العمل نافيا ان يكون ادلى بتصريحات معاديه للموظفين وانه تعهد لهم فى اجتماعه مع الوفد الذى جاء اليه بمكتبه بان يبحث جميع مطالبهم التى قدموها بالمذكره ولكن مع اعطائه المهله الكافيه الا انهم رفضوا وفضلو اللجوء الى الطرق التى تؤدى الى تعطيل المرافق الحيويه

وحذر منيع العاملين من التمادى فى اسلوب الضغط وناشدهم بان يعلقوا اضرابهم حتى يتركوا فرصه للاستجابه لمطالبهم
وكان الموطفين والعاملين بالنيابات والمحاكم قد دخلوفى اضراب عن العمل لتنفيذ مطالبهم  المتمثلة فى تحسين الرعايه الصحيه لهم واسرهم اسوة بالهيئات القضائيه مع ضمان حسن لمعامله لهم وزيادة الحوافز وانتخاب رؤساء القلم والامين العام مع فصل ميزانية المحاكم عن مجلس القضاء الاعلى ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم
كما تضمنت أيضا إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.