اكد المستشار وليد الشافعي، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ونجل عبد الحكيم الشافعى مسئول جماعة الاخوان المسلمين ببنى سويف سابقا

بنى سويف :مصطفى عرفة
اكد المستشار وليد الشافعي، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ونجل  عبد الحكيم الشافعى مسئول جماعة الاخوان المسلمين ببنى سويف سابقا والذى انشق على الجماعة مطلع الثمانينات من القرن الماضى  ان المحكمة إدانة الرئيس السابق  مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي سياسيا وبرات مساعدى العدلى من  رؤساء القطاعات ومديرى الامن لان القانون يغل يديها فى عدم توافر الدليل المادى على نية القتل العمد للمتظاهرين بينما جاء حكم علاء وجمال مبارك صحيحا ويتوافق مع نصوص القانون بناقضاء الدعوى لمضى المدة وبراءة حسين سالم تزيد من صعوبة عودة الاموال المصرية المنهوبة من الخارج
وشدد الشافعي على أن المحكمة أيضا تعلم أن مديري الأمن الذين برّأتهم اليوم شاركوا بشكل أو بآخر في عمليات العنف ولكن القانون يوجب أن يكون أمامها دليل قاطع من أجل الإدانة بالاشتراك لأن القانون لا يتيح لهؤلاء إصدار أوامر بالقتل على مستوى الجمهورية وقد يكونوا رفضوا تنفيذ الأوامر الصادرة لهم بتوجيه الضباط لقتل المتظاهرين ومن ثم فلابد من دليل قاطع ومادي يحدد إما مشاركة هؤلاء أو عدم مشاركتهم في الجرائم خاصة وأن الفاعلين الأصليين لم يتم القبض على أي منهم.
وأوضح الشافعي أن المحكمة لم تقل في جلسة اليوم أسباب حكم المؤبد الصادر على مبارك والعادلي لأن تلك الأسباب ستكون كثيرة وتحتاج إلى قراءة بتأن،اما أسباب البراءة تكون بسيطة وتكفي أن تكون عدم اطمئنان المحكمة لارتكاب المتهم للجريمة.
وشدد على أن القانون يتيح للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد أو ترفض شهادة آخر وفقا لما يظهر في أوراق القضية، وختم بأن هذا أقصى ما يمكن أن تفعله المحكمة في تلك القضية لأن القانون يغل يدها عن بقية المتهمين ولا يتيح لها تحميلهم مسئولية سياسية، والناس لابد أن تفهم ذلك لأن المحكمة لا تحكم إلا بما يتيحه لها القانون ولا تأخذ بالتظاهرات والعواطف.
ومن ناحية اخرى المستشار عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف والمستشار حمدى فاروق المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف التعليق على الحكم من منطلق ان الحكم وحدة هو عنوان الحقيقة