اكد المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين انه التقى الرئيس مرسى بعد دعوة تقلتها التقابة من رئاسة الجمهورية

كتب _عيسى جاد الكريم

اكد المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين انه التقى  الرئيس مرسى بعد دعوة تقلتها التقابة من رئاسة الجمهورية مع عدد من رجال الاعمال  بالاضافة الى رئيس بنك السى اى بى بقصر الرئاسة وتحدثنا مع الرئيس الذى اكد ان البلد تتعرض لأزمات اقتصادية طاحنة
واكد جنيدى ان الرئيس الدكتور محمد مرسى بعدان استمع لرؤية نقابة المستثمرين حول كيفية النهوض الاقتصادى  الفترة القادمة وتشجيع الاستثمار  وحل مشكلات  المصانع المتوقفه  فى المدن الصناعية
اكد الرئيس مرسى انه سوف يتخذ  قرارات قريبة من شانها مساعدة المستثمرين المتعثرين سواء من صغار المستثمرين  او كبار المستثمرين وبما يساهم فى اعادة فتح هذه المصانع  واعطاء اعفاءات ضريبيه واستثمارية لها وعمل تصالحات مع البنوك  الشىء الذى من شانه فتح هذه المصانع  وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل  كما ان الرئيس شدد على انه سوف يعطى حوافز استثمارية لمن يريد الاستثمار فى انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سواء فى طاقة الرياح او الطاقة الشمسية  وبما يساهم فى توفير الطاقة لمصر 
جنيدى اكد انه هناك ما يقرب من ٣ الاف مصنع اغلقت بجميع المدن الصناعية  منذ الثورة. منها ٥٠٠ مصنع ب٦ اكتوبر وحدها وان هذه المصانع تمثل اصول لمصر بمعداتها والالتها ومرافقة تجاوز ٤٠ مليار دولار وان اعادة تشغيل هذه الثروة سيساهم فى حل مشكلة مصر الاقتصادية وطلبنا من الرئيس زيارة للمناطق الصناعية لكى يقف الرئيس على المشكلات التى تواجه المستثمرين لكى يتخذ بشأنها قرارات فورية
وتحدثنا مع الرئيس عن مشكلات الائتمان من البنوك بعد القرارات الغير مسئولة من رؤساء البنوك وضرورة ان تدعم البنوك رجال الاعمال المصريين الجادين لإعادة فتح المصانع المتوقفة
مشيرا انه نقل للرئيس هموم المستثمرين  المتعثرين وطالب من الرئيس ضرورة ايقاف الإجراءات الجنائية والإدارية ضد المستثمرين ورجال الاعمال  المتعثرين لمدة ٦ شهور وتشكيل لجنة بفحص المشكلات سواء مع البنوك او الجهات الحكومية ويكون قرار اللجنة ملزم للجميع
مع ضرورة وضع الصناعة المصرية فى وضع تنافسى مع الصناعات الأجنبية وذلك بوضع ميزة نسبية للمنتج المصرى الذى له مثيل اجنبى سواء بفرض جمارك إضافية على المستورد او وضع إعفاءات ضريبية على المنتجات الصناعية. التى توجد كل مكوناتها من مواد خام مصرية بما يشجع على التصنيع ويقلل تصدير المواد الخام المصرية للخارج والتى تعود لنا مرة أخرى فى شكل منتجات
جنيدى اكد انه عرض على الرئيس استغلال الأصول الكبيرة المملوكة للدولة لتحقيق عائد مادى كبير يمكن استغلالها فى استثمارات توفر فرص عمل لان مصر تملك أصول كبيرة بالإضافة إلى تبنى خطة للتقشف بمنع استخدام السيارات المستوردة لموظفى الدولة وقصر استخدامهم للسيارات محلية الصنع دعم الصادرات  المصرية وتطويرها وكذلك مراجعة قوانين الصناعة  المعوقه ووقف استيراد السلع المستفزة ومنها منع استيراد طعام القطط والكلاب وفرض رسوم على السلع المستوردة التى لها مثيل مصرى وغلق منافذ التهريب الجمركية وخاصة فى السلع الرديئة التى تنافس السلع المصرية
واكد جنيدى ان هناك فوضى انفاقية فى مصر ولدينا أصول كبيرة يمكن بيعها بما يسمح واستثمارها بما يحقق ما ويوازى ٦٠ مليار دولار  يمكن ان يحققوا سنويا ٣٠ مليار دولار سنويا حال استثمارها .
وتكوين مجلس أعلى وطنى للاستثمار وذلك لان سبب ما حدث الايام الماضية من تدهور  وحبس كثير من رجال الاعمال فى قضايا جنائية وتشريد عمال المصانع هو عدم وضع رؤية استراتيجية للاستثمار على ان يتكون المجلس  من وزارة الدفاع والتعمير والإسكان والزراعة والسياحة لتحديد الأماكن التى يتم الاستثمار بها وتحديد مسئولية الدولة تجاه الاستثمار حتى يكون المناخ الاستثماراى أمن وجاذب لرجال الاعمال

واشار جنيدى انه اكد للرئيس ان رجال الاعمال يقفون مع رئيس الجمهورية المنتخب حتى تخرج مصر الى بر الامن واننا نطلب من المعارضة التعاون مع الرئيس ويجب على الجميع ان يحتكم للصناديق
هناك حلول سريعة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم الاقتصاد
والزام العمال الذين تلقوا تدريب بالمصانع إعطاء خلو طرف من المصانع التى يعملون بها قبل العمل فى مصانع أخرى حتى يقوم أصحاب المصانع بالصرف على تدريب العمال بما يخدمهم ولا يخل ذلك  بمصلحة العمال.
وطالبان بتنقية القوانين المعوقه للصناعة والتجارة وإجراء تأهيل لوكلاء النيابة والقضاة حول القضايا الاقتصادية
وتشكيل لجان لفض المنازعات من محكمة النقض لتطبيق الأصول القانونية ومبادئتها  وضرورة دعم النظام القضائى والنظر فى المنظومة التشريعية
وواشار جنيدى انه تقرر البدء فى تنظيم مؤتمر سيكون تحت رعاية الرئيس حول سيادة القانون وأثره على التنمية الاقتصادية فى الاسبوع الثانى من مارس ويشارك فيه خبراء وأكاديميين وسيناقش السياسية المالية والضرائيبية واليه توزيع أراضى الدولة ووضع حلول طويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد
ومن ناحيته اكد ناجى البير مسئول العلاقات الخارجية بنقابة المستثمرين  ان ملف الطاقة يجب ان يكون مختلف بدعم الطاقة البديلة فى الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية لانه بحلول عام ٢٠٢٠ هناك التزام عالمى طبقا لاتفاقية كيوتو للمناخ  بضرورة ان يكون هناك ٢٠٪ الطاقة من البديلة النظيفة تستخدم فى الصناعة والاستخدام المنزلى .
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته نقابة المستثمرين الصناعيين لعرض ما توصلت له النقابة بعد لقاء رئيس الجمهورية .