اكد د. جوده عبد الخالق “وزير التموين والتجارة الداخلية” ان دور الوزارة رقابى ، نافياً مسئولية قطاع التموين عن ازمة

 
كتب : احمد فتحى
 
اكد د. جوده عبد الخالق "وزير التموين والتجارة الداخلية" ان دور الوزارة رقابى ، نافياً مسئولية قطاع التموين عن ازمة الوقود ، جاء ذلك خلال كلمته التى سيلقيها اليوم امام مجلس الشعب حول اسباب الازمة .
 
وأضاف "البيان" السبب الحقيقى للازمة الحالية يكمن فى غياب مبدأ "المكاشفة والمصارحة" ، حيث تغفل جميع وسائل الاعلام المجهودات الجبارة التى نبذلها فى سبيل ضبط الاسواق ، متناسية حقيقة ان الانتاج المحلى من الوقود يغطى بالكاد 75%  من الاستهلاك المحلى ، وان نسبة الفارق يتم تعويضها من السوق الخارجى "الاستيراد" .
 
واشار "جودة" الى ان مسئولية تسويق الانتاج المحلى من الوقود تتم من خلال شركات متخصصة ، كما وان التوزيع يتم عبر محطات التموين والخدمة التابعة لها ، والتى يملك القطاع الخاص النسبة الاكبرمنها "80%" ، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارات البترول والتموين والداخلية .
 
واوضح "جوده" ان الازمة تصل الى ذروتها فى شهور "ابريل ، مايو ، يونيه" ، وذلك بسبب موسم الحصاد ، مشيراً الى ان دور وزارته ينحصر فى "الرقابة" ، من خلال حملات التفتيش والمتابعة التى تتم على جميع مستودعات الوقود على مستوى الجمهورية ، وذلك فى ضوء الكميات التى يتم توفيرها من وزارة البترول .
 
وأكد ان الوزارة لا تدخر جهداً فى سبيل الضرب بيد من حديد على كل المخالفين ، وفى هذا الصدد أعلن انه تم ضبط حوالى 1400 قضية تموينية مختلفة ، ومصادرة ما يقرب من 800 طن سولار و490 طن بنزين ، بالاضافة لسحب عينات تصل الى أكثر من 80 عينة "مواد بترولية" ، للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، كما تم تحرير ما يقرب من 6000 محضر وتقرير لأصحاب المخابز بنطاق القاهرة الكبرى ، ما بين نقص وزن وتهريب ومواصفات ، وذلك فى غضون الإسبوعين الماضيين .