اكد سامي سليمان رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمنطقتي طابا ونويبع، عن استفادة عدد كبير من المنشآت السياحية المتعثرة من مبادرة

كتبت:سمر العربى

اكد سامي سليمان  رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمنطقتي طابا ونويبع، عن استفادة عدد كبير من المنشآت السياحية المتعثرة من مبادرة البنك الأهلي بنحو 125 مليون جنيه، التي أطلقت عقب أحداث ثورة يناير بهدف تحفيز القطاع في ظل الخسائر الفادحة التي لحقت به، مضيفاً أنها خطوة جيدة و جديرة بالتقدير نظراً لما ستقدمه من تسهيلات عديدة للمستثمرين السياحيين ومساعدة القطاع علي الصمود من وجه العراقيل والصعوبات التي تواجه خاصة في حالة تعاون كافة الجهات والهيئات التي يتعلق عمل القطاع السياحي بها، فعلي سبيل المثال يجب علي وزارة الاستثمار بقيادة المهندس أسامة صالح تقديم تسهيلات وإعفاءات للقطاع كي تعطيه دفعة للأمام وتمكنه من الاستمرار والدوام بشرط أن تدرس كل حالة علي حدة، وفقا لظروفها ومتغيراتها ومتطلباتها، وشبه ذلك بالجسم السقيم الذي يجب تشخيص حالته بمهارة لتحديد سبب المرض والتوجه للمختص لإيجاد أفضل علاج فعال له.

ورحب سليمان بمبادرة البنك المركزي المصري التي تسمح بمد مهلة سداد أقساط الديون المستحقة علي المشروعات السياحية 6 أشهر جديدة، تيسيراً علي المستثمرين في القطاع، لافتا ان 35% من المنشآت السياحية في المناطق النائية تحتاج إلي مزيد من المبادرات الداعمة للتنمية السياحية، خاصة بعد تراجع معدلات الإشغال لديها إلي أقل من 40% ،وقدر حجم الاستثمارات السياحية بقطاع طابا نويبع بنحو 10 مليارات دولار، تمثل 25 ألف غرفة عاملة، و40 ألف غرفة تحت الإنشاء، يتوقف استكمالها علي وجود موارد تمويلية.

وطالب سليمان بمزيد من حوافز التمويل من جانب الحكومة، خاصة أن احتياجات المنطقة التمويلية من البنوك تصل إلي 2 مليار جنيه علي الأقل، للخروج من الأزمة التي ضربت السياحة بعد ثورتي يناير و30 يونيو قائلا: إنه لا يمكن أن يقلل من واقع صدي هذه المبادرة وجديتها وجدارتها في تقديم تسهيلات في سداد الأقساط وجدولة الديون الخاصة بالمستثمرين ولكنه يتساءل من أين يستطيع المستثمر إيجاد الإيرادات التي تمكنه من تغطية مصاريفه الشهرية التي تصل إلي 80 ألف جنيه شهرياً فيما يتعلق بالوحدات التي تضم 100 غرفة فقط، خاصة في ظل الظروف التي تحول دون وجود حركة سياحية وافدة من الخارج تمكنها من تغطية هذه المصاريف.

واستنكر سليمان إهمال المناطق النائية في المبادرات الحكومية، فيما تبالغ في الاهتمام بمناطق شرم الشيخ والغردقة رغم استقرار الأوضاع فيها نسبياً وتوافر البنية التحتية بما يؤهلهما إلي مواصلة العمل، لافتاً إلي أن معدلات الإشغال في فنادقها لا تزال أكبر من المناطق النائية. منتقداً ما وصفه بالإهمال الممنهج للمناطق النائية. مؤكداً أنها تستطيع زيادة حصيلة العملات الصعبة بنسبة تتجاوز 20% من إجمالي الإيرادات الحالية، مؤكداً أن تمويل الاستثمارات بالمنطقة واهتمام الحكومة بها سوف يجعلها أفضل نقطة استثمارية في مصر، سواء علي صعيد القطاع السياحي أو التبادل التجاري والزراعي، فضلاً عن قدرتها علي توطين البدو.