اكد ممتاز السعيد وزير المالية وزير المالية أن الوزارة ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه كتمويل اضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال

كتب/ محمد متولى
اكد ممتاز السعيد وزير المالية وزير المالية أن الوزارة  ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه كتمويل اضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال اشهر ابريل ومايو ويونيه من العام الحالي موضحا أنه سيتم تحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات.
وأضاف السعيد خلال لقائه مع عدد من ممثلي القطاع التصديري عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الراسمالية وتيسير اساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للاعباء عليهم، بجانب تشديد اجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الاسواق.
اصدر الوزير تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل اجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير ،  مشيرا الي ان القانون يلزم الادارة الضريبية بالرد خلال 3 اشهر من تقديم الطلب بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الاشهر الثلاثة.
طلب الوزير إجراء دراسة قانونية اجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب ، بحيث اذا كان لاحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه او ضريبة المرتبات او الدمغة، كما طلب دراسة وضع الية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة اذا كان القانون يسمح باجراها بالفعل.
وبالنسبة لضريبة المبيعات علي الالات والمعدات لغرض الاستثمار والاصول العينية للمنشأت وفى غير أغراض التجارة فقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الاخير والخاص بعدم خضوع تلك الالات والمعدات للضريبة الى حين بحث الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك .
من ناحية اخري قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع اليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الانتاج لقطاع الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة علي مواد التعبئة والتغليف والصباغة وذلك نظرا لان مدخلات الانتاج في صناعات الغزل والنسيج كثيرة وهناك خلافات بين الادارة الضريبية والعاملين بالقطاع علي نسبة الضريبة المستردة في حالة التصدير .
كما قرر الوزير تشكيل لجنة اخري بين مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي  لبحث افضل السبل لسد اية ثغرات بنظام السماح المؤقت لاحكام الرقابة عليه حفاظا علي اموال الدولة وعلى المستثمرين الشرفاء،حيث يسمح النظام بالافراج عن السلع والخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة بغرض اعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة اخري وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.