الأحداث المتلاحقة في سيناء وإنتشار أحداث العنف على الرغم من التواجد الأمنى المكثف ، والكشف عن خلايا إسلامية راديكالية في

الأحداث المتلاحقة في سيناء وإنتشار أحداث العنف على الرغم من التواجد الأمنى المكثف ، والكشف عن خلايا إسلامية راديكالية في قلب القاهرة بالرغم من وجود رئيس إخوانى على رأس الحكم في مصر، تدعو إلى التساؤل عن شكل النظام الذي يريده الإسلاميون حاليا سواء التكفيريين المتواجدين في سيناء أو عناصر التنظيم الذي أعلنت عنه وزارة الداخيلية في القاهرة مؤخرا والمعروف باسم "خلية مدينة نصر"؟
يبدو أن الإسلاميين التكفيريين يريدون نظاماً آخرا وحاكماً آخر غير الدكتور محمد مرسي الذى أصدر قراره بالعفو عن المعتقلين فى قضايا جهادية الأمر الذى يراه بعض النشطاء المدنيين قد أفقد المنظومة الأمنية أهم أركانها "الردع".
أما الجهاديون من عناصر "خلية مدينة نصر"، فيرون أن مرسي يحكم بغير ما أنزل الله وبالتالي فهم يريدون تغييره وإقامة نظام إسلامي بمعاييرهم ,والسؤال الأن هل تزدهر التنظيمات الإسلامية الراديكالية سواء التكفيرية أو الجهادية في ظل نظام قمعي كنظام مبارك أو ديموقراطي إسلامي كنظام مرسي؟
يبدو أن النتيجة واحدة فالقمع والاعتقال والتعذيب يضطر بعض اليائسين للإعتماد على ضرورة التغيير بالعنف ، وتاريخ التنظيمات الإسلامية في مصر مليء بالأمثلة بدءا من القطبيين الذين ظهروا في سجون عبد الناصر عقب إعدام سيد قطب، ثم عناصر تنظيم التكفير والهجرة بقيادة شكري مصطفى في عهد السادات ,وكل التنظيمات التكفيرية التي ظهرت في عصر مبارك كـالناجون من النار ، وغيرها من التنظيمات الجهادية التي إتسع نشاطها وعملياتها رداً على سياسة وزارة الداخلية وقتها .
وعلى الجانب الآخر فإن مناخ الحرية الذي فرضته ثورة يناير والتعامل مع الإسلاميين كقوة مؤثر في الشارع المصرى والتواجد الدائم فى جميع وسائل الإعلام كوجوه كان من المستحيل أن نراها فى عهد مبارك،
كل ذلك لم يرو ظمأ أصحاب الرؤى التكفيريين والجهاديين فإستمروا على أفكارهم وأفعالهم رغم وجود رئيس إخوانى منتخب وحكومة إخوانية على رأس الحكم.
حقيقة أن وضع الإستقطاب السياسي الذي ضرب مصر مؤخرا يساهم بقوة في تفشي هذه الظاهرة. إذ بدأ كل فصيل يكفر غيره من الفصائل الأخرى سياسياً، الأمر الذى يبدو أنه فتح الطريق أمام للتكفيريين الإسلاميين للتلويح بضرورة تواجدهم ، كما أن إنشغال القوى الإسلامية التقليدية كـ "الإخوان" و"الجماعة الإسلامية" والسلفيين بالسياسة وأمورها والشعور المتداول بأنها تعلى مصالحها الخاصة فوق كل اعتبار بما فى ذلك الاعتبارات القومية والوطنية.
كذلك الرغبة المستميتة فى السيطرة على الحكم والإستمرار فيه جعلها تتغافل دورها فى التربية والعمل الاجتماعي على الرغم من أهمية هاتين الوسيلتين فى خدمة وجذب مزيد من الأعضاء أو المؤيدين وبالتالي الأصوات. وهكذا فإن الإستقطاب والتكفير السياسي زادا من ظاهرة التكفير الديني والجهاد الإسلامي وصار على المواطن البسيط ألا يواجه فقط معارك صفوة المجتمع وصراعاتهم, والجدل حول تأسيسية الدستور الجديد وإنما عليه أيضا أن يتحمل سرادقات العزاء وعويل الأمهات الثكلى والأرامل وأيتام فى عمر الزهور نتيجة لتفجيرات التكفيريين وأسلحة الجهاديين .