الإدارية العليا : تأجيل الطعون على حكم بطلان خصخصة شركة عمر أفندى لجلسة 15 أبريل كتب :عبده محمد قررت

كتب :عبده محمد
 
 قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح  أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة  تأجيل الطعون التى تم رفعها من جميل القنيبط  ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، وبنك عودة وذلك طعنًا على حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، والصادر من دائرة الاستثمار فى 7 مايو 2011 لصالح المهندس حمدى الفخرانى وعمال الشركة، والقاضى بالغاء كافة القرارات الادارية التى تضمنت بيع وخصخصة شركة عمر أفندى،  وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من كافة الديون والرهون، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد لجلسة 15 أبريل لضم جميع الطعون
 كان تقرير هيئة مفوضى الدولة وجهت رسالة إلى السلطات العامة بشأن الخصخصة جاء فيها ومن هذا المنطلق فإننا نهيب بالسلطة العامة فى الدولة إنة يتعين عليها عند إدارة عملية الخصخصة أن يكون أسلوب البيع هو أخر ما يمكن أن تلجأ إليه وخاصة بالنسبة للمشروعات العامة أو الاحتكارات الطبيعية فيمكنها استخدام طرق أخرى للخصخصة وفى ذات الوقت تستطيع عن طريق هذه الأساليب إحكام سيطرتها ومراقبتها للمشروعات الخاصة وكذلك تدعيم المنافسة
و أكد التقرير فى حيثيات جديدة لإبطال بيع صفقة عمر أفندى أن قرار لجنة البت بترسية المناقصة على شركة أنوال المتحدة للتجارة “سعودية” قد صدر بالمخالفة لحكم القانون وذلك فى عدة وجوه الوجه الأول يتمثل فى أن الثابت من الأوراق أنه لم يتقدم للمناقصة سوى عطاء وحيد فقط هو العطاء المقدم من شركة أنوال السعودية ولم تضع لجنة البت ما هى الضرورة القصوى والملحة التى دعت إلى قبول ذلك العطاء بالمخالفة لصحيح نص المادة 15 من قانون المناقصات والمزايدات إضافة  إلى  ذلك فإن السعر المقدم من شركة أنوال السعودية أقل من القيمة التقديرية والتى حددتها لجنة إعادة تقييم أصول وفروع شركة عمر أفندى