استثمار
الإمارات تستعد لاستضافة “ملتقى الاستثمار السنوي 2015” نهاية مارس
عقد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، مؤتمراً صحفياً في فندق أرماني في دبي، كشف فيه عن تفاصيل ملتقى الاستثمار السنوي 2015، والذي سيعقد خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات.
وقال آل صالح: "يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2015 بوابة للتواصل الاقتصادي والاستثماري مع العالم. وغدت الدولة مركزًا تجارياً استثمارياً عالمياً مرموقاً، ويعتبر عقد ملتقى الاستثمار السنوي في دبي فرصة لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة
ومن جانبه، صرح داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 ، وفقا لبيان تلقت "مباشر" نسخة منه،أن ملتقى الاستثمار السنوي 2015 سيحمل شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا".
وأشار آل صالح، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ظل الطفرة التكنولوجية والتطورات التقنية المتسارعة، وهو ما يحتم على دول العالم مواكبة هذه التغيرات التي ستؤثر بلا شك على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتغيّرها لصالح أصحاب المبادرات والابتكارات.
وأكد أن الملتقى يفتح آفاقا استثمارية بعيدة المدى عبر توفيره روابط قوية ويفتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب الفرص الاستثمارية لإقامة علاقات وقنوات تواصل مباشرة تسهم في إقامة مشاريع استثمارية وعلاقات اقتصادية قوية.
وكشف آل صالح أن وزارة الاقتصاد قامت بدعوة مجموعة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في المعرض المصاحب للملتقى بهدف توفير منصة ملائمة لهم تساعدهم على إبراز فرص استثمارية واعدة لكافة الوفود الدولية المشاركة واستكشاف فرص الأعمال معها. وسجل المعرض مشاركات واسعة محلية حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 44 دولة في معرض الاستثمار هذا العام.
وستعقد جلسة عامة أولى في الملتقى تتضمن نقاشاً عالمياً حول الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضم هذه الجلسة كبار القادة الحكوميين المشاركين، ومسؤولي دوليين من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين، وسيتم خلالها تبادل الآراء حول الاستثمار ودوره في النمو، وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وشدد آل صالح على أن ملتقى الاستثمار السنوي 2015، سيلقي الضوء على جميع جوانب الاستثمار دون استثناء، وسيفتح المجال للبحث في أفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والأصعدة، بما يشمل الصحة والنقل والتعليم وتقنيات التعليم وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سبل دعم تواصل المستثمرين مع مختلف الهيئات في الدول التي تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، وفتح آفاق جديدة أمام تلك الأطراف.
وعلى صعيد دور ملتقى الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، قال آل صالح إن الاستثمار الصناعي سيكون من أبرز أجندات ملتقى الاستثمار السنوي، كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويشكل معلما من أبرز معالم التطور والتحضّر والتنمية، حيث تتميز الدول المتقدمة عالميا بأنها دول صناعية.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة ذي أهمية بالغة لما يحققه من فوائد اقتصادية، تدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة المستضيفة للاستثمار الأجنبي، ويمثل قطاعاً رئيسياً في مجال نقل التقنية ومحضنا للابتكار.
وتطرق آل صالح خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي سيسلط الضوء على المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في تنميتها وتحفيزها، حيث يجد فيها منشآت ومشاريع جاهزة تحتاج إلى دعم استثماري لتنطلق بقوة في عملها وإنتاجها.
ونوّه آل صالح إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، كما أنها مشغل أساسي للأيدي العاملة، ومنطلقات رئيسية للابتكار والمبتكرات، وغالبا ما تكون بحاجة لدعم قوي قد لايوفره سوى الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في الدول النامية والفقيرة.
