نشرت صحيفة الإندبندنت أون صنداي ومقال لتس فينش-ليس بعنوان "الوقت غير ملائم لتخلي الأمم المتحدة عن دارفور".
وتقول فينش-ليس إنه على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرين لإلقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير لتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، منحته جنوب أفريقيا الحصانة لحضور مؤتمر للاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ.
وتضيف أن العالم وقف ذات يوم مع الجنوب أفريقيين في كفاحهم ضد قمع الدولة، ولكن عندما طالب أفارقة آخرون بالقصاص لاضطهاد الدولة لهم، لم تحرك جنوب أفريقيا ساكنا.
وتقول الكاتبة إنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نشرت الاندنبندنت تقريرا عن الاغتصاب الجماعي لمئتي امرأة وفتاة في قرية تابيت في دارفور، شمال السودان، ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، ولكنها لم تقم ذلك. وبدلا من ذلك، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا في فبراير/شباط الماضي يتهم القوات الموالية للحكومة بالاغتصاب.
وتضيف أنه بعد مرور ثمانية أشهر لم يتلق الضحايا أي دعم أو رعاية نفسية ويعيش أهل القرية في ظروف يصفونها بأنها "سجن مفتوح".
وتقول فينش-ليس إنه في اجتماع غير رسمي عقد في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي تحدث ناشطان من دارفور عن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وناشدا أعضاء المجلس اتخاذ إجراءات مشددة لوقف إراقة الدماء. وبعد كلمتيهما، قالت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة إنه "الوقت ليس وقت تخلي الأمم المتحدة عن دارفور"، ودعت إلى فرض عقوبات وحظر تسلح.
وتختتم فينش-ليس قائلة إنه لم يحدث من قبل قط أن تعلن المحكمة الجنائية الدولة عن أن ما حدث يمثل إبادة جماعية، وبقي من تتهمه المحكمة بارتكاب الإبادة مسؤولا عن سلامة الضحايا.