الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

قالت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل “حظرا بعيد المدى على استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الروسي”.

وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الثلاثاء على فرض حزمة جديد من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لـ أوكرانيا، والتي تشمل حظر الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، وصادرات السلع الكمالية، وواردات منتجات الصلب من روسيا.

العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، شملت أيضا تجميد أصول المزيد من رجال الأعمال الذين يدعمون القيادة الروسية المتمثلة في رئيسها فلاديمير بوتين، بما في ذلك مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل “حظرا بعيد المدى على استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الروسي”.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ رويترز إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنيفت وغازبروم نفط ، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيظلون قادرين على شراء النفط والغاز منها.

وقال المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي إنه سيكون هناك أيضًا حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة المرتبطة بمجمع الكرملين الصناعي العسكري.

وتوصل التكتل الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن العقوبات الجديدة التي من المقرر فرضها على موسكو، أمس الاثنين ولم يكن هناك أي اعتراضات قبل الموعد النهائي المتفق عليه.

وقالت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- إن الحظر المفروض على واردات الصلب الروسية من المقدر أن يؤثر على منتجات بقيمة 3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار).

ولن يُسمح لشركات الاتحاد الأوروبي أيضًا بتصدير أي سلع فاخرة تزيد قيمتها عن 300 يورو ، بما في ذلك المجوهرات.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها عن 50 ألف يورو.

وتمنع الحزمة الجديدة من العقوبات المقترحة ضد روسيا أيضًا وكالات التصنيف الائتماني في الاتحاد الأوروبي من إصدار تصنيفات للشركات الروسية، والتي تقول المفوضية إنها ستقيد وصولها إلى الأسواق المالية الأوروبية.

تأتي العقوبات الأخيرة في أعقاب ثلاث جولات من الإجراءات العقابية التي تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي واستبعاد بعض البنوك الروسية والبيلاروسية من نظام SWIFT المصرفي.

على صعيد متصل، وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تجريد روسيا من وضعها التجاري “للدولة الأولى بالرعاية” ، وفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية عقابية على السلع الروسية أو فرض حظر صريح على الاستيراد.