الادارى ينظر غدا دعوى وقف قرار تجميد الأموال الليبية المهربة لمصر عن طريق رموز النظام اللليبى السابق كتب-عبده محمد

كتب-عبده محمد
 
تنظر غدا محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى المقامةمن شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى يطالب فيها بصفة مستعجله وقف تنفيذ قرار تجميد كافة الاموال الليبيه الموجوده فى مصر والمحدده اشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومه الليبيه
وقد إختصم شحاتة فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود  بصفته
وذكرت " الدعوى "  أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصريه من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافيه الليبيه الينا وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصريه لاسترداد الاموال الليبيه المهربه الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الاموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها (مرفق)
وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافيه المنفذه للاتفاقيه ولما كانت هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعه عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادره مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدوله الاصل طالبة الاسترداد