ارتفع مستوى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية في دول الخليج الى اعلى مستوى في تاريخها ليصل الى 172 مليار دولار أمريكي على الرغم من الإنخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
واشار التقرير السنوي الصادر عن “ديلويت أند توش” الى أنّ خلق فرص عمل جديدة لسكان هذه الدول هو من الدوافع الأساسية للعمل على تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا تتجاوز أعمار 50% من مواطني الخلج العربي 25 سنة.
ومن المتوقع أنّ تحتاج المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة.
ويرجح التقرير أن يزداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي من 35 مليون نسمة حالياً إلى 60.2 مليون نسمة عام 2050، الأمر الذي سيحتم على هذه الدول أن تعيد النظر في استراتيجياتها بهدف تقديم مستوى عال من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية والدعم الإجتماعي, علماً أنّ ذلك سيتطلب زيادة 34% في قدرة توليد الكهرباء وزيادة 2.2 مليار ليتر في طاقة تحلية المياه بحلول العام 2020.