الاعلى لقضايا الدولة : الدستور الجديد أعاد لنا جزء من اختصاصاتنا كتب-عبده محمد أصدرالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بيانا لتوضيح

كتب-عبده محمد
أصدرالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بيانا لتوضيح الحقائق بشان  ما أثير في القنوات الفضائية من التشكيك فى الهيئة  بعد انتهاء مشروع الدستور.
وقال المجلس فى بيانه أن النص الوارد بشأنها في مشروع الدستور ما هو إلا تأكيد لوضعها القانوني المستقر على مدار تاريخها الذي زاد على مائة وخمسة وثلاثون عاماً تمتعت فيها بالصفة القضائية منذ إنشائها وحتى الآن،  ويؤكد ذلك أن أول قانون صدر عقب دستور 1923 هو قانون تنظيمها             رقم 1 لسنة 1923، وكانت من خلال دورها في الإدعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة هي الحصن الحصين للحق والمال العام، وليس أدل على ذلك مما قامت به خلال محاكمة الرئيس السابق من الإدعاء العام المدني عن الدولة بمطالبته ورموز نظامه بمبلغ مليار جنيه مصري دون طلب من أيٍ من أجهزة الدولة أو سلطاتها  ، وقد ساهمت على الدوام في المنظومة القضائية بتمثيل الدولة بسلطاتها الثلاث لدى كل المحافل القضائية الداخلية والدولية، ولديها خبرات قضائية متراكمة في مجال العمل القضائي.
وأضافت ان  الاختصاصات التي اسندت للهيئة بمشروع الدستور  ما هي إلا إعادة لجزء مما سلب من اختصاصتها ، وإعادته إليها يعد إصلاحاً قضائياً يصب في مصلحة الوطن والمواطن بتسوية نزاعه مع الدولة وحصوله على حقه منها في وقتٍ وجيز دون اتخام لساحات المحاكم بنزاعات لا طائلة منها سوى إضاعة الوقت والجهد بغير مساس بحقوق الدولة التي تنوب الهيئة عنها بموجب قانونها   .
وناشدت  الهيئة بكل من تسول له نفسه إثارة الرأي العام ضدها أو تشويه صورتها ، أنها لن تتوانى في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما يحفظ لها ولأعضائها هيبتها ووقارها كركن ركين من أركان العدالة