أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية.