أخبار وتقارير
البرلمان الإيراني يتبنى قانوناً يحظر تفتيش المنشآت العسكرية
تبنى مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء نهائياً قانوناً يرمي إلى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية" قبل أسبوع من الموعد المحدد، للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى.
والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل الأحد يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات، يجب أن يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات إيران"، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً تدريجياً لهذه العقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية، والمواقع الحساسة غير النووية "لكنه يترك حرية مفادها أنه "يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصاً العسكرية، إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.
وعلى الحكومة أيضاً أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية، خصوصاً تخصيب اليورانيوم.
وأيد القانون 214 نائباً من أصل 244، في حين عارضه 10 ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.
