أقر البرلمان الياباني السماح للقوات اليابانية بالقتال وراء البحار لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاما.
وكان التصويت على تعديل الدستور تأخر عدة ساعات إثر محاولة من المعارضة ايقاف تحول مسودة التشريع إلى قانون.
ونظمت مظاهرات خارج مبنى البرلمان في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، كنوع من الاحتجاج على محاولة اقرار التشريع الجديد.
وقد أقرت مسودة التشريع في مجلس النواب الذي تسيطر الحكومة على الغالبية فيه.
وتقول الحكومة اليابانية إن التغييرات في السياسة الدفاعية أمر حيوي لمواجهة التحديات العسكرية، من أمثال تلك التي يفرضها تنامي القوة العسكرية الصينية.
وقد أرادت الحكومة إجراء التصويت قبل العطلة التي ستبدأ السبت وتستمر لخمسة أيام.
ويملك التحالف الحاكم الأغلبية في البرلمان الياباني بمجلسيه (النواب والشيوخ)، الأمر الذي يعني أن معسكر المعارضة لا يملك القوة الكافية لمنع تحول مسودة التشريع إلى قانون.
وقال رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي إن مسودة التشريعات قد أقرت بأغلبية 148 صوتا مقابل 90 صوتا صوتوا ضدها.
واستغرقت مناقشات البرلمان المستفيضة لمسودة التشريع أكثر من 200 ساعة، وجاء اقراره في البرلمان لينجز أحد طموحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التي ظل يطالب بها لفترة طويلة، بحسب وسائل اعلام يابانية.