التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على

التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الايراني.
ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الاوروبي على ايران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز على شركات التأمين الاوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم.
ولان نحو 90 بالمئة من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لاعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا.
وايران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر معظم انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا الى اسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الايراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من ايران الى المصافي في أنحاء اسيا.
وقد يعرقل هذا وصول الخام الايراني الى الاسواق الرئيسية لاسيما اليابان مما يحرم ايران من مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر تشرين الاول بسبب المخاوف من تعطل الامدادات من ايران ضمن أسباب أخرى.
وقال مشتر ياباني للنفط الايراني طلب عدم نشر اسمه "التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الامر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك."
وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ الى سوق اعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لاكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد اصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة.
تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونج كونج "في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة الى مساندة من شركات اعادة التأمين. المساندة من شركات اعادة التأمين الكبرى واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا."
ومع اقتراب دخول الحظر الاوروبي حيز التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما اذا كان يجب على الحكومات ضمان تكاليف ازالة أي بقع نفطية. وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما اذا كان بوسعها أن تجلب شحنات على ناقلات ايرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية