التحكيم الدولي يؤيد البنوك المصريه في بيع اصول صاحب دريم

اصدر مركز القاهرة الإقليمى  للتحكيم التجارى الدولى  حكما تاريخيا فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كلا من البنك الأهلى المصرى و بنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه و بصفته وكيلاً عن أولاده و رئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند" و ذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول و العقارات لصالح  " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار"  و ذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاث مليارات و مائتان و ثمانية و ثلاثون مليون جنيه مصرى تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين ، و تشمل الأصول و العقارات التى تم بيعها  كامل  أراضى و مبانى و مرافق فندق  " هيلتون دريم لاند "  و فندق شيراتون دريم و كافة مرافق و أراضى و مكونات دريم لاند للملاهى و مشروع بهجت ستورز و سينما دريم لاند و هذا فضلا عن العديد من الأراضى و العقارات و المكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة   مسطحاتها ما يزيد عن ثمنمائة فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية الى منتصف التسعينات من القرن الماضى و تم توقيع التسوية  الأساسية منذ عام 2004 .
و كان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة رداً على قيام بنك مصر و الأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما ، و قدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع و الطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى الى انتهت الى ان كافة الإجراءات التى اتخذتها ادارة البنكين فى اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.
هذا الحكم التاريخى فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى تم بالفعل حصول بنكى "الأهلى المصرى" و" مصر" على مبلغ 3,2 مليار جنيه مصرى من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه و بصفاته ، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ  2,7 مليار جنيه مصرى بنسبة 83%  من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه مصرى بنسبة 17% منها.
و قد كان هذا الحكم نتاج جهد الزملاء بالإدارات المعنية و ملحقاتها  حرصاً على تفعيل بنود اتفاقية التسويةو ملحقاتها المبرمة مع بهجت حفاظاً على اموال البنكين باعتبارهما أمولاً عامة و التى كان بهجت يماطل فى تنفيذها.
و ترافع عن البنوك الأستاذ الدكتور فتحى والى الاستاذ بكية الحقوق و الأستاذ الدكتور عماد الدين فصيح المحامى.