وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (ناس)، إحدى شركات مجموعة سامكريت، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، والتي تعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية فى مجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالى حجم الصادرات الهندسية.
وقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، ومن جانب أكاديمية “ناس” ديفيد نبيل – المدير العام للأكاديمية، بحضور داليا تادرس رئيس قطاع تطوير الأعمال لمجموعة سامكريت.
وقالت مي حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة المصرية وتوفير الكفاءات في العمالة الفنية المدربة، حيث تبرز الحاجة الملحة الى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة ان الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة.
واضافت حلمى أن هذا التعاون سوف يسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليا ودوليا، ومن ثم إحداث توسع فى نشاط الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الصناعات الهندسية.
وذكرت، حلمي أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعى فى مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورا رئيسيا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.
وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
كما أعرب ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – ناس، عن أن الشراكة تتسق مع الدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوى السوق المحلي والدولي.
وقال إنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي بدون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيا.
