الحظر الأوروبي المحتمل للنفط يكلف الخزينة الروسية نحو 97 مليار دولار سنوياً
حافظت أسعار النفط العالمية على مستويات فوق 110 دولارات للبرميل وسط تواتر الأنباء عن أن الدول الغربية تتجه لحظر الطاقة الروسية في اجتماع يعقد الخميس. وبلغ سعر خام برنت لعقود مايو/أيارفي التعاملات الصباحية في لندن، 114.11 دولارا للبرميل بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي 111.30 دولارا، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما يشمل قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وأجرت حكومات الاتحاد الأوروبي مناقشات بشأن حظر النفط الروسي بين وزراء الخارجية يوم الاثنين قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
ويتوقع محللون أن يساهم حظر النفط الروسي في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل في دول الشرق الأوسط لتغطية النقص المتوقع في إمدادات النفط الروسي. وتستهدف الدول الأوروبية من تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي إجبار الحكومة الروسية على وقف الحرب الشرسة التي تواصل شنها في أوكرانيا.
وتعد دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من كبار المستوردين للنفط الروسي وفي حال إقرار الحظر النفطي، فإن روسيا ستخسر جزءاً كبيراً من مواردها المالية التي تستخدمها في دعم الحرب في أوكرانيا. في هذا الصدد، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استوردت مشتريات نفط روسية بقيمة 88 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) في العام الماضي 2021.
وتمثل واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28% من إجمالي واردات الكتلة الأوروبية من الخامات العالمية. كما تستورد دول الاتحاد الأوروبي كذلك مشتقات نفطية من الشركات الروسية. ويذكر أن صادرات روسيا النفطية تقدرها نشرة “أويل برايس” بنحو 7.5 ملايين برميل يومياً من إجمالي إنتاجها النفطي المقدر بنحو 11.2 مليون برميل يوميا، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
