استثمار
الحكومة السعودية تقر سياسات التمويل العقاري
أقرّ مجلس الوزراء السعودي سياسات التمويل العقاري وقرر احالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الشورى لدراسته على أن ينتهي من دراسته خلال ثلاثين يوماً.
كما أقر مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري وفقا للاتي:
1 – الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 – تشكيل لجنة من وزارات: المالية، الإسكان، العدل، التجارة، الصناعة، الاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة الملك سلمان إلغاء “مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية” ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة، وإنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة تحت إسم “المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة” تكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها .
