وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "أرابتك القابضة" الإماراتية، الذى يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضى المشروع على عاتق شركة أرابتك القابضة الاماراتية.
كما تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان إجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق)، وهو ما يعكس رغبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التى يسهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعى البعد الاقتصادى لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافى.
وتضمنت الشروط أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق وأن يكون سداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية) وألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع وأن تكون مساحة الوحدات لا تزيد على 120م2 وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت فى مدينة واحدة أو عدة مدن وأن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة وأن يتم مراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة.
وسيتم تطبيق الشروط مع شركة "أرابتك"، وقد أرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع فى اقتصار المرحلة الأولى من المشروع بمدينة العبور ومدينة بدر بإجمالى 100 ألف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية (وهى الشركة التى تم تأسيسها مؤخرًا لتنفيذ المشروع) خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.