الدفاع يطالب بالبراءة وينفي تهمة التربح

كتبت شيماء محمد
 
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة الى مرافعة  دفاع المتهم السابع والأخير محمد ابراهيم بيومى فى قضية الاستيلاء على اسهم الدخيلة ، والمتهم فيها  رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين، و4 آخرين بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم تزوير ربحت شركات العز مبلغ قدره 5 مليارات جنيه.
 
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وحضر المتهم احمدعز من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى المحامى نبيل سالم دفاع  المتهم إبراهيم بيومى مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة والذى بدا مرافعته قائلا أن موكله لم يكن رئيس مجلس إدارة الدخيلة ولا عضو منتدب لها أوعضو مجلس إدارة لكنه كان "حتة موظف لاطلع ولا نزل" بينه وبين المدير التنفيذى للشركة عشرات المديرين، بما يجعله غير مسؤل عن السياسة التمويلية للشركة، وهى السياسة المعمول بها وقف لخطة وضعها مجلس الإدارة منذ عام 2008 وحتى بداية الربع الأول من العام الماضى.
 
وقدم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله منها الدفع بتناقض اقوال شهود الإثبات فى تحقيقات النيابة العامة عن ما أقروا به أمام هيئة المحكمة، وتمسك الدفاع بالشهادة التى سمعها القاضى بنفسه فى جلسات سابقة، ووصف الشهود بانهم نصبوا انفسهم فرسانا يمتطوا جواد الحق خلال تحقيقات النيابة فى حين أنهم ساروا أمام المحكمة على نهج الحكمة الصينية التى تقول لا أرى لا اسمع لا أتكلم.
 
واستشهد الدفاع بأقوال شاهد الإثبات محمود بدر الدين المراقب المالى العام للشركة الذى قال خلال التحقيقات أنه لم يطلع على ملحقات عقود القروض البنكية وما تتضمنه من عمولات تقدر بملايين الجنيهات، وهو ما نفاه المحامى تماما مؤكدا أن ملحقات الاتفاقات تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد، وقال الدفاع "الشاهد ظن نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات"، وأنه من المستحيل أن تتم أى معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالى كان يحتم عليه مراجعة جميع الاوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه.
 
وأكد الدفاع على أن جميع المعاملات البنكية التى اجرتها شركات العز على 5 قروض مختلفة تمت وفق للمتعارف عليه قانونا وليست شىء مبتدع من قبل المتهمين، بما فى ذلك العمولة التى حصل عليها بنك عودة بمقدار 2 مليون دولار على قرض شركة الدخيلة، وقدم حافظة مستندات تثبت تلقى العديد من البنوك عمولات عن قروض فى تعاملات مثبتة بملحقات أوراق القروض.
 
وشكك الدفاع فى اتهام التربح الموجه لموكله مشيرا إلى تناقض أمر الإحالة لأن النيابة العامة اتهمته مرة بالتربح 2 مليون دولار ومرة اخرى تربيح بنك عودة لنفس المبلغ، وأشار إلى عدم معقولية تلك الاتهامات وتناقضها.
ونفى الاتهامات الموجهة لموكله بالتسبب فى خسارة شركة الدخيلة لمبلغ 79 مليون و672 مليون جنيه من جراء السداد المعجل لعدة قروض لها، قائلا ان ضم كل القروض فى قرض مجمع وسداد معجل تم وفق لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة وأنه وفر للشركة 21 مليون جنيه مع اختصار مدة السداد والخلاص من تعدد المديونيات.
 
وقدم سالم مذكرة بدفوعه وطالب المحكمة ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.