شجعت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف مؤسساتها مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير البنية الأساسية، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
دعم الاستثمار في قطاع الصناعة
في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل على إنشاء العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة الداعمة لخطط التنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري.
مبادرة مصنعك جاهز
وتأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة، حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.
تخصيص الأراضي بالصعيد مجانًا
تهدف المبادرة إلى تخصيص الأراضي بالصعيد بالمجان لتشمل العديد من المحافظات من محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان، وسيكون التخصيص بالمجان أو نظام حق الانتفاع بهدف إنشاء مصانع، والتأكيد على أن الهدف هو الاستثمار في الصناعة وليس مجرد التجارة.
إدارة الأزمات الصناعية
تبنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مبادرة انشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية يتم من خلالها إنشاء أرشيف متكامل للأزمات الصناعية السابقة والمتوقعة مستقبلاً تكون بمثابة بنك معلومات داعم لمتخذ القرار للتنبؤ بالأزمات التي قد تحدث مستقبلاً ومن ثم وضع الحلول والإجراءات التي تخفف من الآثار الضارة للأزمة المتوقعة وعدم تكرارها مستقبلاً.
وتقوم تلك المنظومة على فكرة التوقع والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية لحدوث أزمة بناء على المتغيرات السلبية التي قد تحدث إما بسبب التغيير فى مدخلات النشاط الصناعي (ارتفاع سعر الخام – زيادة سعر الطاقة) أو بسبب الأداء السلبي للسوق المحلى أو العالمي.
مبادرات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويلعب قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور هام فى دفع وتنمية عجلة الانتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، حيث يتم توجيه جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات و تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة.
فكرتك شركتك
وانطلاقاً من رؤية الحكومة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، واستكمالاً لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الاهتمام بالمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر-كأحد أهم الركائز في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي-نظراً لما تتسم به هذه المشروعات من علاقات تشابكية قوية مع كافة القطاعات الاقتصادية، وكونها نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وفي إطار العمل على تبني برامج وسياسات متكاملة تستهدف بشكل مباشر دعم المشروعات الريادية الابتكارية في مختلف مراحل نموها فقد وجهت الهيئة جهودها من خلال الإدارة المركزية لريادة الأعمال “مركز فكرتك شركتك” للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن توفير حزم متكاملة من الدعم الفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل المشروع.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
كما تتضمن تلك الحوافز إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلــــــــــــس الوزراء رقـــــــــــم 947 لسنـــة 2017 والمُعـــــــدل بالقـــــــــرار رقم2370 لسنة 2018، ويعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال.
يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، يعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتي تُعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالــــي 33 فرعاً يضم وحدات الشباك الواحد، بالإضافة إلى الشراكة مع حوالي 600 جمعية أهلية معنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر و1800 من أفرع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وعدد من شركاء التنمية المحليين، ومن أهم المبادرات التي يتبناها الجهاز:
تطوير الريف المصري “حياه كريمة”
قام جهاز تنمية المشروعات بالمشاركة مع مختلف أجهزة الدولة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية المواتية لتوفير فرص عمل بالمحافظات المستهدفة من المبادرة، وتوفير مختلف الخدمات المالية والتدريبية والفنية لمساعدة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.
وفي إطار هذه المبادرة تم العمل على انشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم، والذي يأتي في إطار مبادرة تطوير الريف المصري والنهوض بالصناعة الوطنية، وتُعد هذه المجمعات أحد محاور خطة تعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل أمام الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
مبادرة ” نحو الغاز الطبيعي” التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول حيث يستهدف هذا المشروع القومي تحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي، وتعزيز التعاون فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل.
قامت شركتي غازتك وكارجاس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأقل فائدة وأطول فترة سداد حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال.
مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمثل مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمثابة نقطة فارقة في مسار دعم هذه المشروعات باعتبارها من المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل الحاجة المتزايدة وتوفير فرص العمل، ومواجهة مشكلة البطالة، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه المبادرات:
مبادرة رواد النيل
تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات الاستشارات والمساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى، فضلاً عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى بالمبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
مبادرات تشجيع البنوك علي زيادة حجم التمويلات
قام البنك المركزي بطرح 3 مبادرات لتشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أهمها ما يلي:
مبادرة 5 %: لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وتستهدف جميع القطاعات مع إيلاء العناية للقطاعات الأقتصادية الهامة خاصة الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة بالاضافة الى الانشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة األفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
مبادرة 7 %: للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 40 مليون جم للعميل الواحد.
مبادرة 12 %: للتمويل قصير الأجل لرأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، التصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة والمتجددة.
مبادرة ايجي ترك
أعلنت وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة “ايجي تراك”، وتأتي هذه المبادرة في إطار إهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع نحو دعم ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.
وتعمل المبادرة على تقديم حزمة من الخدمات للراغبين في الاستفادة من المبادرة من بينها: تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة، والتعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات بأسعار تنافسية وبمميزات نسبية، وتوفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفي مواقع متميزة، والتنسيق للراغبين مع موردي الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وبأسعار تنافسية، والتمويل من مصادر متعددة في حالة الإحتياج للتمويل.
ويستفيد من هذه المبادرة كافة فئات المجتمع من سن 21 عام وحتى سن 55 عام، وكذلك ذوي الهمم من الراغبين في الاستفادة منها، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية هذا بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
ومن المتوقع أن تكون مخرجات المرحلة الأولى إتاحة ما يعادل 5400 فرصة عمل مباشرة ناشئة عن توفير 900 وحدة طعام متنقلة الأمر الذي ينشأ عنه تنامي فرص العرض من منتجات هذه الوحدات مساهمة في اشباع الطلب على هذه النوعية من السلع والخدمات.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .