استثمار
الرقابة المالية: القيمة المضافة تؤثر سلباً على التأجير التمويلي
قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي حساس جداً تجاه الضرائب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة "يكركب الدنيا"، والتدخل الحكومي قد يؤذي النشاط.
وأضاف "سامي"، خلال مؤتمر التأجير التمويلي، اليوم الثلاثاء، أن حجم النشاط في تركيا 8 أضعاف الحجم في مصر، ويبلغ حجمه في العالم 900 مليار دولار نصيب أفريقيا منه نحو 8 مليارات دولار.
وأوضح أن حجم التأجير التمويلي في مصر بلغ 14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر اﻷولى من 2015، مقابل 7 مليارات جنيه العام الماضي، نتيجة عقود ضخمة للحفارات خلال العام.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن العالم يطبق نوعين من التأجير التمويلي منها ما ينتهي بالتملك وهو المطبق في مصر ويوجد التأجير التشغيلي ويطبق في الخارج وتم أخذ مطالب السوق بإضافته في تعديلات قانون سوق المال.
وأوضح أن 200 شركة حصلت على ترخيص ممارسة التأجير التمويلي، منها نحو 25 شركة نشطة، وحصلت 3 شركات هي وادي دجلة للتأجير التمويلي، وهيرميس للتأجير التمويلي، وشركة تابعة لبنك الإسكان والتعمير على رخص جديدة.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الإنتهاء من قانون الضمانات المنقولة، وأنه يوجد في رئاسة الجمهورية حالياً.
ويناقش المؤتمر تأثير "التأجير التمويلي" كأحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينعقد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، تحت رعاية عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسؤولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
وذلك في إطار صياغة رؤية مشتركة لتقديم ألية "التأجير التمويلي" كحل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصري كالمعوقات الإدارية، والقانونية، والتنظيمية، والضريبية.
