استثمار
الرقابة المالية : 54% ارتفاع في التمويل العقاري خلال 10 أشهر
قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأضاف في بيان تلقى "مباشر" نسخه منه، أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بلغ 2.5 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه، مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متراً 8%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 61.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 46%.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية أكتوبر 2015، مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.4 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلي، و14% تخصيم تصدير، و5% استيراد.
كما كشف شريف سامي، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 193%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 16 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1875 إلى 2216 عقداً، بزيادة18 %.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.3 مليار جنيه بنسبة 40%، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.8 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه، ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة، مقارنة بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 21 شركة، مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
