الصين تدرس شراء المنازل غير المباعة لإنقاذ سوق العقارات

تدرس الصين مقترحاً بدفع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد إلى شراء ملايين المنازل غير المباعة، في إحدى محاولاتها الأكثر طموحاً لإنقاذ سوق العقارات المتعثرة، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.

يسعى مجلس الدولة إلى استقبال آراء العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة أمور خاصة.

اختبرت الصين بالفعل عدداً من البرامج التجريبية للتخلص من فائض المعروض من المنازل بمساعدة التمويل الحكومي، لكن حجم الخطة الأخيرة ربما يكون أكبر بكثير.

سيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة بتخفيضات كبيرة في الأسعار، وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية، وفقاً لاثنين من الأشخاص. وكثير من تلك العقارات قد تتحول بعد ذلك إلى سكن ميسور التكلفة.

لا يزال المسؤولون يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، وقد يستغرق الانتهاء منها عدة أشهر إذا قرر قادة الصين المضي قدماً في تنفيذها، بحسب الأشخاص. ولم تستجب وزارة الإسكان لطلب التعليق.
مرحلة جديدة لحكومة بكين

إذا قررت السلطات الاستمرار في هذه الخطة، سيشكل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفضت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ووصل عدد المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أعوام، مما يفاقم الأزمة التي تهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.

أزمة العقارات الصينية تلقي بظلالها على أكبر بنوك البلاد

ينتظر المستثمرون تفاصيل الخطوات المقبلة للحكومة بعدما تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف سُبل جديدة لتخفيف أزمة العقارات. وأفاد المكتب السياسي، المكون من 24 من كبار قادة الصين، أن الدولة تدرس طرقاً “لاستيعاب” المخزون الحالي من المنازل. وارتفع مؤشر أسهم العقارات الصينية بنحو 14% منذ ذلك الحين.