الصين تطرح سندات طويلة الاجل لتحفيز اقتصادها

وخرجت البلاد في فبراير الماضي من مرحلة انكماش لكن يتوقع أن تواجه صعوبة في تحقيق هدف نمو إجمالي ناتجها المحلي المحدد بنسبة 5 % إذا استمرت على المسار الحالي، على ما يتوقع خبراء اقتصاد عدة.

وستبدأ الحكومة الصينية إصدار سندات لمدة 30 عاماً الجمعة، في إطار خطة لبيع ديون تتجاوز قيمتها 138 مليار دولار، بحسب مذكرة نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة.

ومن المقرر أن يبدأ بيع سندات أخرى لمدة 20 و50 عاماً، في 24 مايو و14 يونيو على التوالي.

ولم تحدّد وزارة المال عدد السندات التي سيتم إصدارها.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات أبرزها التذبذب في قطاع العقارات ومعدل البطالة المرتفع خصوصا في صفوف الشباب ما يثير مخاوف حكومية.

وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية الى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.

ولم تصدر الصين سندات مماثلة إلا ما ندر، وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة، مثل مطلع العام 2020 للتعامل مع آثار الجائحة.

وسجّلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الانكماش إلا ان الطلب يبقى ضعيفا نسبيا في البلاد.

وشكل القطاع العقاري لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني مع توفيره فرص عمل كثيرة.

إلا ان هذا القطاع الحيوي يعاني من ضغوط شديدة راهنا مع وصول بعض المجموعات فيه إلى حافة الافلاس ومن بينها إيفرغراند وكانتري غادرن وسواهما، وتهاوي الأسعار.

وفشلت إجراءات الدعم الحكومي لهذا القطاع حتى الآن في تحسين الوضع بشكل ملموس. ورفعت السلطات القيود التي كانت مفروضة على شراء المساكن في بعض المناطق ولا سيما في المدن الكبرى مثل هانغجو في الشرق وشيان في الشمال، من أجل تحفيز الإقبال على العقارات.

تدابير أكثر طموحا
خلال الاجتماعات السنوية للبرلمان الصيني في مارس، أقر المسؤولون بمشاكل يعانيها اقتصاد البلاد وتعهدوا اتخاذ إجراءات خلال السنة الحالية من أجل انعاش النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يومها إنه “لن يكون من السهل” تحقيق أهداف نمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الراهنة نظرا إلى “المخاطر المتواصلة والأخطار الخفية” التي تلقي بظلها على النشاط الاقتصادي.

أما وزير الاسكان ني هونغ فقال على هامش هذه الاجتماعات إن حل الأزمة سيشكل تحديا أيضا. وشدد على أن الشركات العقارية التي “يجب ان تفلس فينبغي أن تفلس وتلك التي تحتاج ألى إعادة هيكلة فيجب إعادة هيكلتها”.

لكن في الأشهر الأخيرة طلبت الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي من المسؤولين الحكوميين اتخاذ إجراءات أكثر طموحا لانعاش النشاط الاقتصادي.

وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب مستوى غير مسبوق نسبته 21,3 % في منتصف العام 2023 قبل أن تتوقف السلطات عن نشر أرقام شهرية.