العدل النيابة العامة من اختصاصها التحقيق فى ىحصار المحكمة الدستورية كتب-عبده محمد قرر المستشار أحمد مكى وزير العدل ،

كتب-عبده محمد 
قرر المستشار أحمد مكى وزير العدل ، ندب قضاة من محاكم الإستئناف التى جرت فى دوائرها عمليات الإستفتاء بالمرحلة الأولى ، للتحقيق فى الشكاوى الخاصة بسير عملية الإستفتاء .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشارين هشام رؤف مساعد وزير العدل للديوان العام وأحمد سلام المتحدث الرسمى للوزارة .
وأعلن سلام خلال المؤتمر أن وزير العدل استعمل سلطته المقررة فى المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية وبادر بالطلب من محاكم الاستئناف بنب قضاة لتحقيق هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير القضاة ببعضى اللجان ، او حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه واكد سلام ان وزير العدل ابدى استعداده الكامل للمثول امام قاضى التحقيق سواء لسماع اقواله او حتى لاستجوابه ، مشيرا الى  انه المرة الاولى فى تاريخ مصر ان يجرى تحقيق جنائى بشأن بلاغات ضد  اجراءات فى عمليات التصويت .
واكد ان اللجنة العليا للانتخابات هى المختصه قانونا بعملية الاستفتاء برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى اعلان النتيجة مرورا بالفصل فى الطعون الخاصة باجراءات الاقتراع .
وجاء فى الخطاب الذى ارسله وزير العدل المستشار احمد مكى الى رؤساء محاكم الاستئناف التى جرت فى محافظاتها عملية الاستفتاء ، والذى وزع خلال المؤتمر الصحفى :
انه قد تردد فى كل وسائل الاعلام اتهامات لا تقتصر فحسب على الطعن فى سلامة الاجراءات ، وانما تنال من سمعه قضاء مصر فى العالم اجمع ،
من بين هذه الاتهامات ، ان بعض اللجان الفرعية قد ترأسها من هم ليسوا عضوا بالهيئات القضائية منتحلين هذه الصفه بما مؤاداه الطعن فى امانه لجنة الاستفتاء وامانتها العامه التى تقوم بتسليم الاوراق لاصحاب الصفه وتحدد الاماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم .
كما وجه اتهامات ان بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج واخرون قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينه او قاموا بتوجيه الناخبين للادلاء باصواتهم على نحو معين .
كما وجه لوزير العدل اتهامات من انه قام بتهديد بعض القضاة او اجبراهم للاشراف على الاستفتاء ، وانه قد تدخل فى اعمال اللجنة العليا للانتخابات وتابع الوزير فى خطابه لرؤساء المحاكم حول الاتهامات ، انه نسب البعض الى رؤساء اللجان عموما انهم ينتمون الى فصيل سياسي معين او انهم يميلون الى احد الرأيين .
وقال الوزير فى خطابه ان هذه الجرائم لو صحت لاوجبت عقاب فاعليها بالمواد 137 و155 و211و214 من قانون العقوبات .
واشار الوزير الى انه استجاب لطلب ممثلى المنظمات المدنية لندب لجنة للتحقيق فى تلك الاتهامات ، مشيرا الى انها المرة الاولى التى تبادر فيها حكومة لتحقيق شبهات تزوير مدعى بها عن انتخابات ، مما يدل على حرص الحكومة على نزاهه الانتخابات .
وارفق الوزير بخطابه لرؤساء المحاكم حافظة مستندات تحتوى على اسطوانه مدمجه بها بعض ما تم اذاعته بوسائل الاعلام وصور ضوئية لبعض ما تم نشره بالصحف بهذا الشأن ، فضلا عن التزامه بمواففاه المحقق بما يتوافر من مستندات او ادلة اخرى .
من ناحية اخرى اكد المستشار هشام رؤف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ان النيابة العامه هى المختصه بالتحقيق وطلب ندب قاضى تحقيق فى احداث حصار المحكمة الدستورية .
واشار الى ان الجه المختصه بفك الحصار هى وزارة الداخلية وليست وزارة العدل وان النيابة لم تطلب حتى الان قاضى للتحقيق فى تلك الاحداث.