“العربى الافريقى” مرونة الاقتصاد فى يد الرئيس كتبت : لمياء جمال أظهرت النشرة الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عن بنك التنمية
كتبت : لمياء جمال
أظهرت النشرة الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عن بنك التنمية الافريقي خلال اكتوبر الماضي ومرونة الاقتصاد المصري فى التصدي لعواقب الثورة حيث سجل نموا قدره 2ر2 فى المائة فى العام المالي 2011/2012 و هي اقل من 5ر5 فى المائة التى حققها فى النصف الاول من العام المالي 2010/2011 .
وتوقع تقرير البنك استمرار تحسن اداء الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2012/2013 على وجود شعور بقدر من الارتياح بالنسبة للوضع السياسي وهو ما ادى الى صعود الناتج المحلي الاجمالي الى 3 فى المائة فى العام المالي 2012/2013
وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص ظل قويا وسجل ارتفاعا بلغ 79 فى المائة من اجمالي الناتج المحلي فى الفترة من بين شهر يونيو 2011 الى شهر يونيو 2012 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتعدى 5 فى المائة مقارنة بالمعدلات التى تم تسجيلها خلال السنوات الست الماضية
وأضافت النشرة ان المستثمرين والمصدريين لم يكونوا محظوظين بذات القدر وظلوا فى معانة فى العام المالي 2011/202
ولفتت النشرة الى ارتفاع الانفاق الحكومي بشكل طفيف حتى وصلت الى 12 فى المائة بينما كانت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام تشير الى تحقيق 542ر1 مليار جنيه مصرى مقابل 371ر1 مليار جنيه مصري فى نف الفترة من العام الماضي تحملت القطاعات الرائدة مثل الزراعة والبناء والاتصالات مسؤلية تحقيق الجزء الاكبر من تلك النتائج
ونوه التقرير الى ان مؤشر الانتاج الأجمالي للبلاد والذى شكل النائج الاقتصادي 60 فى المائة منه سجل صعودا طفيفا اعتبارا من يوليو 2012 ليصل الى 8ر176 فى المائة مقابل 1ر172 فى المائة فى عام 2011 رغم انه اقبل بكثير من 9ر202 فى المائة التى سجلها فى يناير 2011 قبل الثورة
وأوضحت ان قطاعي الصناعة والسياحةتأثرا سلبيا بسبب الاضطربات السياسية والاقتصادية التى اعقبت الثورة مقارنة بالعام المالي 2009/2010 حيث شكلت السياحة اكثر من 20 فى المائة من عائدات الدولة بينما فى العام المالي 2011/2012 فقد انخفضت عائدات السياحة بنحو 2ر1 مليار دولار امريكي لتراجع اعداد السائحين وانخفاض النفقات المالية التى كان السائحون ينفقونها فيما شهد قطاع التشييد والبناء انخفاضا ملحوظا فى الانتاجية والربحية إلا انه عاود تعوريض خسائره مؤخرا
وفيما يتعلق بمعدلات العاملة والبطالة اظهرت النشرة ارتفاع معدلات البطالة فى مصر الى 6ر12 فى المائة خلال الربع الثاني 2012 مرتفعة بذلك عن معدلات البطالة فى نفس الفترة من العام الماضي والذى سجل معدل بطالة بلغ 8ر11 فى المائة وبزيادة عن نسبة البطالة التى تم تسجيلها فى الربع الاخير من 2010 والتى بلغت 9ر8 فى المائة
وارجعت ارتفاع معدلات البطالة الى تباطؤ القطاع الخاص فى مصر والذى يوفر 73 فى المائة من جميع فرص العمل ويساهم بما يقرب 63 فى المائة من اجمالي الناتج المحلي .
وأضافت ان قطاع السياحة الذى كان يوظف 12 فى المائة من قوة العمل قام بتسريح كثير من العاملة على اثر انخفاض اعداد الزائرين حيث بلغ عدد المصريين غير العاملين الى 4ر3 مليون فى الربع الثاني من عام 2012 وارتفعت نسبة البطالة بين المصريين الذين تترواح اعمارهم ما بين 25 الى 29 عاما الى 3ر25 فى المائة والى 1ر24 فى المائة بين النساء.
وفى القطاع المالي اظهرت النشرة انخفاض معدلات التضخم فى اسعار المستهلكين فى مصر من 8ر11 فى المائة فى يونيو 2011 الى 6ر7 فى المائة فى يونيو 2012 وقام البنك المركزي المصري بتخفيض الاحتياطي الالزامي على الودائع فى البنوك المحلية من 14 فى المائة الى 12 فى المائة ثم تخفيض المتطلبات الى 10 فى المائة فى يونيو من اجل تعزيز فرص الحصول على الائتمان والسيولة
على الرغم من الجهود المبذولة لدعم الجنيه المصري واصل معدل صرف العملة المحلية (الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ) انخفاضه ببطء حتى وصلت قيمته الى 09ر6 جنيه في سبتمبر 2012 فى مقابل متوسط 75ر5 جنيه بين عامي 2003/2011 وانخفض صافي الاحتياطي النقدي من 6ر26 مليار دولار امريكي فى يونيو 2011 الى 5ر15 مليار دولار امريكي فى يونيو 2012 بينما سجل ميزان المدفوعات فى مصر عجزا بلغ 3ر11 مليار دولار فى العام المالي 2011/2012 مقابل فائض بلغ 6ر33 مليار دولار فى 2009/2010 نتيجة انخفاض قيمة راسمال والحساب المالي
وأضافت انه على الرغم من تحسن اداء سوق الاوراق المالية فى مصر منذ اغلاقها فى اعقاب نشوب الثورة إلا انه لم يتعاف تماما ولم يعد يملك قيمته التى كانت بلغت 1ر410 مليار جنيه فى يونيو 2010 .
ونوهت الى ان الاضطرابات الحالية التى تحيط بالقوى التنفيذية للرئيس ساهمت فى هبوط مؤشر البورصة الرئيسي الذي شهد بوارد انتعاش خلال شهري مارس وسبتمبر من العام الجاري
وقالت انه من الممكن ان يساعد الاتفاق الذى تم ابرامه مؤخرا بين مصر وصندوق النقد الدولي الذى يهدف الى حصول مصر على 8ر4 مليار دولار فضلا عن التمويل الاقليمي المتوقع ان تحصل عليه مصر من قطر والمملكة العربية السعودية ومن الولايات المتحدة فى تخفيف عبء الديون ومنع هبوط الجنيه المصري وتحسين يقة المستثمرين
,وأشار التقرير إلى ان العائدات المصرية زادت بمقدار .6ر12 % عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 6ر298 مليار جنية مصرى ، تم الحصول عليها من إيرادات الضرائب المرتفعة ،لافتا إلى نمو النفقات بمعدل 8ر16 % ليصل إلى 4ر469 مليار جنيه مصرى إلا ان حوالى ..75 % من ذلك الانفاق يغطى الدين العام مع الجور والرواتب والاعانات مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة لتصل إلى 2ر11 % من اجمالى .الناتج المحلى خلال السنة المالية 2011 – 2012 مقارنة ب 8ر9 %من اجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2010 -2011 .
وتوقع بنك التنمية الافريقى ارتفاع كلالهما بنسبة 8ر31 فى المائة و7ر13 فى المائة على التوالى خلال العام المالى الحالى كما انخفض الانفاق الحكومى على قطاع الاستثمارات فى السنوات الأخيرة ليصل الى 2ر34 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/ 2012 وفيما يتعلق بالموارد المالية اتسعت فجوة العجز فى الموارد المالية والتى يتم حسابها من خلال طرح جملةى الاستثمارات من صافى الصادرات والادخار لتصل الى 118 مليار جنيه فى العام الماليى 2011/2012 مسجى قفزة بنحو 50 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
ويرجع هذا الاتجاه جزئيا الى انخفاض النمو الاقتصادي فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك وتكوين راس المال الاجمالي والذى ارتفع من 5ر234 مليار جنيه فى 2010/2011 الى 1ر258 مليار جنيه او 17 فى المائة من النائج المحلي الاجمالي فى 2011/2012 وظل معدل نمو الصادرات من البضائع والخدمات فى حالة كساد نسبي رغم ازدياد الواردات وفى الوقت نفسه تراجعت المدخرات المالية الاجمالية من 178 مليار جنيه او 13 فى المائة من النائج المحلى فى العام المالي 2010 /2011 الى 1ر140 مليار جنيه او 9 فى المائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يمثل انكماشا قدره 21 فى المائة .
وارتفع الدين العام الى 6ر80 فى المائة من اجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية يونيو 2012 مقارنة 2ر76 فى المائة من الناتج المحلي الاجمالي فى 2010/2011 بسبب زيادة اصدار سندات الخزانىة الحكومية وبنسبة للديون الخارجية في مازلت تحت السيطرة بحيث انخفضت بنسبة 13 فى المائة من اجمالي النائج المحلي فى يونيو 2012 مقارنة 2ر15 فى المائة فى يونيو 2011ر/بنك الت
