قالت منظمة العفو الدولية يوم السبت إنه يجب على لبنان أن يحقق في مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق مظاهرات مناهضة للحكومة في بيروت الأسبوع الماضي.
جاء بيان المنظمة قبل مسيرة احتجاجية حاشدة مقررة يوم السبت في بيروت.
واجتذبت الاحتجاجات آلاف الأشخاص قبل أن تتخذ طابعا عنيفا مطلع الأسبوع الماضي الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات ودفع رئيس الوزراء تمام سلام إلى التلويح بالاستقالة من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
من المقرر أن تبدأ مظاهرة أخرى في وسط بيروت الساعة (1500 بتوقيت جرينتش). وتحشد حملة "طلعت ريحتكم" للمظاهرات بشكل مستقل عن الأحزاب الرئيسية بعد أن فشلت الحكومة في الاتفاق على خطة للتخلص من النفايات في لبنان الأمر الذي تسبب في تراكم أكوام القمامة في الشوارع وتعفنها بفعل حرارة الشمس.
واستخدمت قوات الأمن الأسبوع الماضي مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين ألقى بعضهم الحجارة والعصي على شرطة مكافحة الشغب.
وقالت لمى فقيه كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية "رد مسؤولو الأمن اللبنانيون على المظاهرات التي كانت سلمية إلى حد بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية في الهواء وإطلاق الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق."
وألقى منظمو المظاهرات المسؤولية على "مندسين" مرتبطين بحركات سياسية وتعهد سلام بمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة.
وقالت فقيه "استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوات الأمن من اللوم في استهداف المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها."
وذكرت المنظمة نقلا عن أرقام من الصليب الأحمر أن 343 شخصا تلقوا العلاج من إصابات وإن 59 آخرين نقلوا للمستشفى بعد الاحتجاجات. يتبع