أخبار وتقارير
الفاينانشيال تايمز: معركة فرنسا مع الانعزالية الإسلامية تتعارض مع الحرية
نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز مقالا كتبه أوليفر روي، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية، يرى فيه أن فرنسا تناقض قيم الحرية التي تتبناها وهي تحارب "الانعزالية" الإسلامية.
والسؤال الذي يطرحه الكاتب هو كيف تفرض فرنسا "قيم الجمهورية" على مجتمع يرفع شعار حرية المعتقد؟
يذكر أوليفر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول – قبل مقتل مدرس في باريس وثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس – حملة لقمع "الانعزالية " الإسلامية في فرنسا. وأعلن تشديد المراقبة على الجمعيات الدينية والثقافية، ومنع التعليم في البيت إلا لأسباب صحية.
وتعد الحكومة الفرنسية مشروع قانون لدعم العلمانية الفرنسية، وتعزيز مبادئ الجمهورية. ويستند مشروع القانون على افتراضين، أولهما أن إرهاب المتشددين الإسلاميين يتغذى من انتشار التيار السلفي في الأحياء الفرنسية الفقيرة. والثاني أن محاربته تقتضي تعزيز أو فرض "قيم الجمهورية".
ويرى الكاتب أن الافتراض الأول غاية في الأهمية لأنه يبرر استهداف "الانعزالية" الإسلامية وحدها دون المجموعات الدينية الأخرى، أو المجموعات الانفصالية والعلمانية مثل القومية الكورسيكية.
وتعني القرارات منع الدول الإسلامية من إرسال أئمة إلى فرنسا ومنع الأطباء من إصدار شهادات العذرية.
ويضيف الكاتب أن المقترحات تثير أسئلة أساسية منها ما هي العلاقة بين التيارات الإسلامية والعنف الإرهابي؟ وما هي "القيم الجمهورية" التي تريد الحكومة حمايتها وتعزيزها؟
ويقول إن دراسته لهؤلاء في هجمات إرهابية في فرنسا بينت أن الاعتقاد السائد خاطئ تماما. فهؤلاء لم يعتنقوا التطرف على يد السلفيين في المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في أحياء فرنسا الفقيرة. بل إنهم تطرفوا في مجموعات صغيرة من الأصدقاء والأقارب في أوساط الجريمة والانحراف، وبحثوا في الانترنت عن النصوص التي يبررون بها أعمالهم.
ويرى أوليفر أن هذه الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية إقرارها لم تكن لتمنع هجمات باريس منذ تفجير قطارات الأنفاق في عام 1995.
والافتراض الثاني هو أن "قيم الجمهورية" تقتضي محاربة التطرف الإسلامي أساسا. ويطرح الكاتب أسئلة عن ما هي هذه القيم، وكيف لنا أن نفرضها على مجتمع يرفع شعار حرية الرأي والمعتقد؟
