الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة لتتوافق مع توقعات السوق، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

ثبتت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، بعد أن أوقف سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعًا خلال العامان الماضيان.

كانت الأسواق قد وضعت احتمالية تقارب 96% بإبقاء المركزي الأمريكي على الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى فيما يزيد عن عقدين والذي يتراوح بين 5.25 و5.5% في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، بحسب أداة CME FedWatch.

مع ذلك، يتحول التركيز إلى إشارات بشأن توقيت التحول لخفض الفائدة وعدد مرات الخفض المتوقعة في الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع اقتراب التضخم من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

في السابق، توقع الفيدرالي خفضا واحدا فقط لسعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وتشير توقعات الأسواق (احتمالية تصل إلى 90%) لخفض قدره 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل مع فرصة لخفض أو خفضين آخرين في بقية العام.

بدأ المركزي الأمريكي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفائدة في مارس إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو.

وفي نوفمبر المنصرف رفع إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الماضي فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.

وخلال الاجتماع الأول في 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4.50%: 4.75%)، ثم رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4:75%: 5%) في مارس الماضي، وفي مايو شهد الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى  .(5%: 5.25%)

وقام البنك بالتثبيت الأول في يونيو 2023 (5%: 5.25%)، ليعود في يوليو بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5.25%: 5.50%)، ثم إلى تثبيت للفائدة في سبتمبر عند (5.25%: 5.50%)، وتشبث بالتثبيت أيضًا في نوفمبر الماضي عند (5.25%: 5.50%)، وصولًا إلى أخر اجتماع في 2023 خلال ديسمبر الماضي قام بالتثبيت رابع خلال العام الماضي عند  .(5.25%: 5.50%)

وتمسك الفيدرالي بسياسته بالتثبيت في يناير بأول اجتماع في 2024، وصولًا إلى شهر يوليو الحالي والذي قرر خلاله مواصلة الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

Exit mobile version