الفيضانات تفتك بأقتصاد باكستان

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلا على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا أي أكثر من 14 بالمئة من سكان البلاد، فيما ألحقت دمار كاملا او أضرارا بحوالى مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.

من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن عدد المتضررين من الفيضانات بلغ 33 مليون نسمة، وهو ما يقدر بحوالي 15 بالمئة من سكان البلاد.

ورجح أن الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات قد تبلغ مستويات الخسائر التي خلفتها فيضانات 2010 – 2011، ما يجعلها الأسوأ على الإطلاق.

ويرى المسؤولون في باكستان أن التغير المناخي هو السبب وراء هذه الفيضانات الشديدة.

لكن البعض يرى أن ضعف مستوى التخطيط لدى الحكومات المحلية كان هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الأضرار الناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية، إذ كانت المباني تُشيد في المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الموسمية.

أزمة غذاء تلوح بالأفق

في حين أنه من المبكر تقييم الخسائر الفعلية للكارثة، حيث تقدر مساهمة قطاع الزراعة في البلاد بنحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون الباكستانية، أن تداعيات السيول قد تشمل ارتفاع الواردات، وهبوط الصادرات، وارتفاع التضخم، مما سيقوض جهود الحكومة لمواجهة الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي.

“استنادًا إلى تقديراتنا الأولية، قد يرتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 4.4 مليار دولار (حوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) – بافتراض عدم اتخاذ تدابير مضادة، في حين أن حوالي 30 بالمئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) معرضة لخطر ارتفاع الأسعار، نقلاً عن تقرير صادر عن جي أس غلوبال للأبحاث.

فقد يجبر هذا الوضع الحكومة على القيام باستيراد كميات إضافية من القطن بقيمة 2.6 مليار دولار، والقمح بقيمة 900 مليون دولار، كما ستفقد حكومة باكستان صادرات المنسوجات بقيمة مليار دولار، وتصل هذه الخسائر إلى حوالي 4.5 مليار دولار (1.08 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية الحالية 2022-2023.

وبسبب الفيضانات، توقع التقرير أن يواجه المستهلكون عجزًا في معروض السلع الأساسية في محلات البقالة المنزلية مثل البصل والطماطم والفلفل الحار وغيرها.

المنسوجات

والمحصول الأكثر تضررا هو القطن، فقد أنتج المزارعون 8 ملايين بالة في السنة المالية السابقة، والبالة هي وحدة القياس في وزن القطن وتعادل 227 كيلو جراماً.

غير أنه من المتوقع أن يكون المحصول هذه العام أضعف بكثير بالمقارنة مع السنوات السابقة، وسط هطول أمطار غزيرة في أقليم السند.

وأوضح التقرير أن بذر القطن قد تم تدميره على نطاق واسع (في أقليم السند)، وبافتراض أن الدولة ستقوم باستيراد القطن لتلبية 80 بالمئة من الطلب هذا العام، فمن المرجح أن تتجاوز فاتورة الاستيراد 4.4 مليار دولار (+ 144 بالمئة على أساس سنوي) في السنة المالية 2023.

من ناحية أخرى، فإن عدم توافر القطن الخام المستورد أو غيره من المنسوجات غير المصنعة سيؤثر سلبًا على صادرات البلاد من المنسوجات.

من المتوقع أن يتعرض الأرز هو الأخر لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات، فالأرز من بين المحاصيل القليلة التي زادت فيها المساحة المزروعة بشكل كبير في العامين الماضيين، (حوالي 20 بالمئة). وتبلغ صادرات الأرز نحو 2.5 مليار دولار.

ونظرًا لأنه يُعتقد أن المياه من الفيضانات قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لتجف، مما قد يؤدي لتأخير بذر بذور القمح. وتبلغ فاتورة استيراد 15 بالمئة من احتياجات القمح البالغة 30 مليون طن بـ 1.7 مليار دولار في السنة المالية الجارية.

وإلى جانب المحاصيل، أفادت التقارير أن أكثر من 500 ألف رأس من الماشية قد نفقت في الفيضانات. وسيضيف هذا إلى العبء الواقع على سكان الريف، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، وسيؤدي إلى نقص إمدادات الحليب.

علاوة على ذلك، فإن النقص في الثروة الحيوانية، إلى جانب احتمال تفشي الأمراض بين الماشية، يمكن أن يتسبب أيضًا في ندرة اللحوم.

هذا بالإضافة إلى القمح وزيت الطعام والحليب واللحوم والذي يقدر وزنهم في سلة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بـ 18 بالمئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل تضخم الغذاء إلى 28 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا.

يذكر أن الأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر تعد أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.