القاهرة وسول.. شراكة اقتصادية تتخطى 30 عامًا نحو آفاق استثمارية واعدة

على مدار ثلاثة عقود، نسجت القاهرة وسول خيوط علاقة دبلوماسية متينة، تحولت اليوم إلى شراكة اقتصادية عميقة تتجاوز لغة الأرقام لترسم ملامح مستقبل واعد. فما بين مصانع المنسوجات ومحطات الطاقة الخضراء، تتكشف فرص استثمارية غير مسبوقة للشركات الكورية في قلب السوق المصرية النابض بالحياة.

لغة الأرقام.. شهادة على متانة العلاقات

في شهادة حية على عمق العلاقات المصرية الكورية، كشف فيل جاي بارك، رئيس جمعية التجارة الدولية الكورية بالشرق الأوسط، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2024. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو تتويج لمسيرة نمو سنوية ثابتة بلغت 12% منذ انطلاق العلاقات الرسمية عام 1995، مما يعكس ثقة متبادلة وشراكة تتطور باستمرار.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي الذي نظمته السفارة الكورية بالقاهرة، في احتفالية مهيبة بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية. وشهد الحدث حضورًا رفيع المستوى ضم وزير المالية أحمد كجوك، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والمبعوث الرئاسي الكوري الخاص بارك بوم-كي، وزير العدل السابق، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الطرفان لهذه الشراكة.

من السيارات إلى الغاز.. تحولات في خريطة التجارة

رغم أن السيارات الكورية لا تزال تتربع على عرش الصادرات إلى مصر بقيمة 316 مليون دولار، إلا أن خريطة التجارة تشهد تحولًا نوعيًا. فقد بدأت منتجات التكنولوجيا المتقدمة، مثل البوليمرات وأشباه الموصلات، تشق طريقها بقوة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية الهائلة للصناعة الكورية. وفي المقابل، أحدثت مصر مفاجأة على الجانب الآخر، حيث أصبح الغاز الطبيعي ومنتجات النفط يمثلان أكثر من 70% من واردات سول من القاهرة، خاصة بعد دخول مصر بقوة إلى سوق الغاز العالمي في 2018.

مصر وجهة الاستثمار الأولى.. شهادة كورية على جاذبية السوق

لم يقتصر حديث “بارك” على التجارة، بل امتد ليشيد بالنجاحات المصرية في جذب الاستثمارات الكورية والأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن مصر لم تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا فحسب، بل قفزت للمرتبة التاسعة عالميًا في 2024 بمعدل نمو استثنائي بلغ 373%. وأرجع هذا الإنجاز بشكل كبير إلى مشروع تطوير رأس الحكمة، الذي وصفه بأنه استحوذ وحده على ما يقرب من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الإفريقية بأكملها، وهو ما يمثل شهادة ثقة عالمية في مناخ الاستثمار المصري.

وتعمل حاليًا 42 شركة كورية في مصر في قطاعات حيوية ومتنوعة تمتد من الإعلان والطاقة والدفاع إلى السلع الاستهلاكية، وهو ما يؤكد على عمق الروابط الاقتصادية القائمة بالفعل. كما سلط “بارك” الضوء على الدعم التنموي الكوري لمصر، والذي وصل إلى 3.91 مليار دولار حتى عام 2023، مؤكدًا أن توقيع اتفاقية صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية عام 2016 كان نقطة تحول أتاحت قروضًا ميسرة عززت من مكانة كوريا كرابع أكبر داعم لمصر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مستقبل الشراكة.. 4 محاور استراتيجية

نحو المستقبل، رسم “بارك” خريطة طريق واضحة لتعميق الشراكة، ترتكز على مبادرات جديدة ومبتكرة تتجاوز الأطر التقليدية. وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية ما يلي:

• نقل التكنولوجيا الكورية المتقدمة إلى مصر لدعم القطاعات الصناعية الواعدة.
• السعي الجاد نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية لفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري.
• توسيع نطاق تمويل مشروعات البنية التحتية المصرية الكبرى.
• توطين الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والملابس للاستفادة من الخبرة الكورية والأيدي العاملة المصرية.

الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر  لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .