القت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير بطاقات الإئتمان وإستخدامها فى عدد من البنوك وشراء كميات

كتبتشيماء محمد

القت مباحث الأموال العامة القبض على  تشكيل عصابى تخصص فى تزوير بطاقات الإئتمان وإستخدامها فى عدد من البنوك وشراء كميات ضخمة من الأجهزة والبضائع من المحلات التجارية

وكان بلاغ قد قام به مسئولى البنك الأهلى المصرى بإكتشاف  قيام أحد الأشخاص بإستخدام بطاقة إئتمان مزورة تحمل بيانات حساب أحد عملاء أحد البنوك الأحنبية خارج البلاد فى إتمام عملية شراء من أحد المراكز التجارية بمنطقة المعادى الجديدة .
 وإنتقلت قوة من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر المركز التجارى وتم ضبط " إسلام . م . ع " عاطل ، لقيامه بمحاولة شراء أجهزة كهربائية بمبلغ 9 آلاف جنيه بموجب بطاقة إئتمان مزورة ، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ( 2 ) بطاقة إئتمانية .
 بفحص البطاقات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة تزويراً كلياً وملقن الشريط الممغنط الخاص بها بيانات بطاقة أخرى خاصة بعملاء بنوك بالولايات المتحدة الأمريكية .
 وقد أكدت التحريات أن وراء تلك الواقعة هيثم . م . ف " سبق رصد نشاطه حاصل على ليسانس حقوق ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا " بطاقات إئتمانية مزورة "
  وتم ضبطه وبصحبته " عرفة . س . ع " عامل  وبتكثيف التحريات حوله تبين أنه وراء أغلب حالات الشراء بإستخدام بطاقات إئتمانية مزورة ، وأنه يزاول نشاطه من خلال شقة مستأجرة كائنة بمنطقة زهراء المعادى .
 وبمواجهته أقر بنشاطه ، وأرشد عن الأدوات المستخدمة بمراجعة مسئولى مخاطر بطاقات الإئتمان بالبنك الأهلى المصرى ، وبنك مصر ، تبين سابقة إستخدام البطاقات المضبوطتان بحوزة الأول فى إجراء حوالى 16 عملية شراء من محال تجارية مختلفة بالبلاد بلغت قيمتها قرابة 107 ألف جنيه .
 أمكن الإستدلال على عدد من أصحاب تلك المحال التجارية وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم المضبوط وقدموا صدور ضوئية من بطاقة الرقم القومى الخاصة به .
 بمواجهة المتهمين أقر الأول بأنه وراء العديد من حالات الشراء بإستخدام البطاقات الإئتمانية المزورة المضبوطة بينما أقر الثانى بأنه يقوم بإصطناع وتزوير البطاقات الإئتمانية وتسليمها لشركائه للقيام بعمليات الشراء وإعادتها له والمنتجات حيث يتولى تصريفها وإقتسام حصيلة بيعها فيما بينهم وأنه يتحصل على أرقام وبيانات البطاقات من أحد المواقع على شبكة الإنترنت .
 تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة