القضائية كتبت شيماء محمد تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، اليوم السبت

كتبت شيماء محمد 
تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، اليوم السبت ، يتهم فيه كلا من  المستشار احمد مكي وزير العدل و المستشار  احمد الزند رئيس نادي القضاة و رئيس المجلس الاعلي للقضاء ، بصرف رواتب جميع اعضاء الهيئات القضائية التي امتنعت عن العمل .
و كشف البلاغ الذي حمل رقم 4689 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ، انه في غضون الشهر الماضي اعلن نادي القضاة و نادي مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم و النيابات ، مما كان له من تاثير علي مصالح المواطنين و  ادي الي اهدار المال العام ، و علي الرغم من ذلك قرر وزير العدل صرف جميع رواتب و مستحقات القضاة ، حيث انهم لم يقوموا بالعمل المنوط بهم و لم يتواجدوا بمقار عملهم و تغيبوا عن جلساتهم و توقفوا عن اجراء التحقيقات الهام التي تمس المجتمع في المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد .
و اشار البلاغ الي ان المستشار احمد مكي وزير العدل قام بصرف رواتب و مستحقات القضاة و اعضاء النيابة العامة مما يشكل جرائم اهدار المال العام ، و حرض المستشار احمد الزند من خلال عقد جمعية عمومية اعضاء النيابة العامة و القضاة علي تعليق العمل مما يشكل انكار للعدالة و هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
و اضاف البلاغ ان النيابة العامة تفرغت لعمل تحقيقات موسعة في جريمة وهمية و هي الادعاء بالقاء حجارة علي المستشار احمد الزند و تجاهلت قضايا اكثر اهمية تهم الشعب المصري و نظموا تظاهرات تتنافي مع هيئاتهم القضائية و الانفاق علي هذه التظاهرات من رواتبهم التي يتقاضوها من وزارة العدل و الخزانة العامة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ، و حيث ان تقاضي اعضاء الهيئات القضائية رواتب للعمل و من المفترض ان هذا الاجر مقابل العمل.
و طالب في نهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تقديمهم للمحاكمة مطالبا بوقف صرف رواتب جميع اعضاء الهيئات القضائية الممتنعين العمل