القمة العربية الإسلامية بالرياض تطالب بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
طالبت القمة العربية – الإسلامية في الرياض، بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، مشددةً في البيان الختامي على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وطالبت القمة الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا.
وأدان بيان القمة الختامي العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكداً توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب في لبنان.
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي تقاعس عن وقف الحرب في غزة، مضيفاً أن إسرائيل تريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين.
وأدان البيان الختامي لقمة الرياض بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، فضلاً عن الإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.
وطالبت القمة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
أما فيما يتعلق بالبيان الختامي في إطار لبنان فإنه تناول إدانة شديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
وأدان البيان الختامي الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان “اليونيفيل”.
وأكد البيان على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس وتنفيذ اتفاق الطائف.
وشهد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الوقت ذاته الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
كما رفض البيان الختامي تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي، كما أدان في الوقت نفسه سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، فضلاً عن تنفيذ التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية.
ودعا لإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي صارخاً وانتهاكاً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إلى ذلك، كان وزير الخارجية السعودي قد طالب بأهمية تسريع الاعتراف بدولة فلسطين، وألا نمنح المجتمع الدولي فرصة السماح لتبرير صمته عما يحدث في غزة.
وذكر الأمير فيصل بن فرحان أن الموقف العربي الإسلامي يساعد في تهدئة التوترات في المنطقة، وأكد أن استمرار الحرب في غزة يعد إخفاقا للمجتمع الدولي كافة.