المالية تسعى لتبكير موعد ضريبة القيمة المضافة لمواجهة العجز فى الموازنة
كتبت: اسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بوزارة المالية انه سيتم تبكير موعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون خلال الربع الاول من العام المالى المقبل بدلا من الانتظار للنصف الثانى من العام وذلك للمساهمة فى تحقيق موارد مالية تساهم فى خفض عجز الموازنة
وتستهدف الوزارة بحسب المصدر تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه من التحول للضريبة على القيمة المضافة التى بموجبها سيتم اخضاع كافة الخدمات والسلع للضريبة
ويوجد عدد كبير من الخدمات غير خاضعة لضريبة المبيعات الامر الذى قلص من الايرادات الضريبية الناتجه عن القانون الحالى
واشار المصدر فى تصريحات خاصة انه يتم حاليا دراسة الانتهاء من بعض الاجراءات المتبقية ليكون القانون جاهز لاقراره
واشار المصدر الى ان مباحثات تمت فى وقت سابق مع بعثة صندوق النقد الدولى لمراجعة القانون
واشار الى ان مشروع القانون سيخضع كافة السلع والخدمات ما عدا الخدمات المالية والتعليم المجانى وخدمات التامين الصحى وخدمات النقل الجماعى والانشطة الرياضية ودور العبادة وخدمات البث التليفزيونى وطباعة الكتب والصحف
وتابع مشروع القانون اعفى توريدات الجيش وخدمات التسليح من الضريبة الا انه فى المقابل سيلغى اعفاءات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية للقضاء على التهريب
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض بنسبة محددة على قيمة التوريدات للسلع والخدما بكل صور الانتاج والاستيراد والاتجار
وقال ان مشروع القانون سيحل مشكلا ت كثيرة خاصة ان غالبية قانون ضريبة المبيعات الحالى مفرغ من مضمونه بموجب احكام عدم دستورية فضلا عن مشكلة خصم الضريبة على مدخلات الصناعة ورفع حد التسجيل الى 500الف جنيه بما يعفى المشروعات الصغيرة من الضرائب تيسيرا عليهم بدلا من 54 الف جنيه للنشاط الصناعى و150الف جنيه للنشاط التجارى
