قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك يأتي حرصا على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.
وأكد أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى؛ حتى يجنى المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وهو ما تجلى في المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التى تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.
وأضاف، خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يرافقه ماريولين يونجمان رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز نائب رئيس القسم الاقتصادى، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 6% بعد تجاوز جائحة كورونا، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى.
ولفت إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، على نحو انعكس إيجابيًا فى كل مؤشرات الأداء الاقتصادى، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأوضح أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعى، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.
وأعرب السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدًا إدراكه لحجم التحديات الكبيرة التي يتم العمل من أجل تجاوزها.
وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في مختلف القطاعات.