المتهمون ينكرون والدفاع يؤكد انهم انفقوا تلك الاموال لاصلاح الطائرات

كتب شيماء محمد
قررت  محكمه جنايات شمال القاهرة  تأجيل نظر أولي جلسات محاكمه 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضيه المتهمين فيها بالأضرار العمدي بأموال جهه عملهم   " شركه مصر للطيران " بخسائر قدرت  بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا الي جلسه 1  ديسمبر كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين للأطلاع و الاستعداد و نبه علي المتهمين بالحضور في الجلسه القادمه .
 
صدر القرار برئاسه المستشار القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن بسكرتاريه عبد الحميد بيومي و سعيد عبد الستار
حضر  المتهمين المخلي سبيلهم فى الصباح الباكر داخل  قاعه المحكمه و التف حولهم عدد من أصدقائهم و اقاربهم ثم تم ادخالهم قفص الاتهام و حاول  أصدقائهم منع المصورين من التقاط صورلهم لنشرها بالصحف ووسائل الاعلام بالالتفاف حول قفص الاتهام .
بدأت وقائع الجلسه في تمام الساعة العاشرة و النصف بالتاكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم و هم  محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران – بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال)
وقامت النيابة العامة بتلاوة امر الاحالة أمر الاحاله واكدت فيه ان المتهمين  أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقديروسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران , و طالب ممثل النيابه العامه بتطبيق مواد الاتهام الواردة بامر الاحاله
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة الا انهم انكروها جميعا قائلين "محصلش "
و استمعت المحكمه الي طلبات الدفاع و علي راسهم الدكتور حسنين عبيد و المستشار حسن منسي الذين طلبوا تاجيل نظر الدعوي لحين الاطلاع علي الاوراق و كافه ادله الاتهام التي اسندها قاضي التحقيق الي المتهمين
و أكد وا ان الاموال محل الاتهام تم صرفها علي اصلاح الطائرات و انعدام القصد الجنائي في القضيه و و ان ادله الاتهام منعدمه لعدم وجود أي قصد في الاضرار العمدي بالمال العام كاشفا ان المبلغ الوارد بقرار الاحاله هو 9 مليون جلب ارباح للشركه المصريه للطائرات تقدر ب 69 مليون دولار بعد ان تم  تصليح عطل بطائرتين التي تم بيعهما للشركه الامريكيه  الا ان المحكمه نبهت علي المحامون ان يكون هذا الحديث في المرافعه .