أخبار
المرأة العراقية ..سفيرة الحضارة التي ارهقتها الحروب
تقرير : مروة مجدي
على عكس الكثير من الدول التي يبدأ تاريخ المرأة فيها ة منقوصة الحقوق مقهورة نجد المرأة العراقية عند البحث عن مقومات التفوق العلمي للعراق حيث بغداد واجهة للحضارة العربية الاسلامية، سيبدو واضحا دورها ، إذ تبوأت مكانة عظيمة . فلم يكن المجتمع العراقي يقف ضد المرأة في طلب العلم،
ولم يكن ما يعيب على الرجل أن يدرس عند عالمة، بل نجد الافتخار بذلك . وهذا يعكس التطور والرقي والمكانة والأهمية للمرأة في المجتمع العراقي انذاك، كل ذلك كان بفضل المنهج القرآني ومكانة العلم والعلماء ومساواته بين المرأة والرجل في طلبه، والمصادر التاريخية فيها الكثير من الروايات التي تنطق بتلك الحقيقة .
و هذا كان فيما يخص الماضي اما الان فنفس المرأة التي كانت مصدر الهام و قوة للمجتمع اجمع اصبحت تعاني من هدر الحقوق و الظلم و قد ارجع الكثير هذا الى تزايد الطابع الشيعي للبلاد الى جانب مجموعة القيم القبلية التي تحكم الانسان العراقي ، وماتراكم فوقها من مفاهيم اقرها او سكت عنها رجال الدين ، فالمرأة العراقية تتحمل حالات الاضطراب السياسي وما يرافقها من تخلخل في نمو العملية الاقتصادية ،الجزء الاعظم من عبء ما وقع ويقع من حيف وجور على المرأة العراقية وعلى بنية (قضيتها ) الاساسية في انتزاع حريتها وحقوقها المدنية والسياسية التي تقوم على المساواة مع الرجل ،(في البنية المفهومية للثقافة الاجتماعية) ،والندية له في تولي المسؤولية في عملية بناء المجتمع وخلق واقتراح سبل نموه ورقيه .
و من اشهر مظاهر هذا التعدي على حقوق المراة
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، الذي تمت الموافقة عليه بعد رفضه رغم كل ما ييضمه من مواد اقل ما يقال عنها انها تقتل حرية المرأة و كرامتها من امثلة تلك الانتهاكات :
المادة 79 التي من شأنها أن تسمح للمرأة بتطليق زوجها فقط لو كان عاجزا ، في حين يمكن للرجل أن يطلق زوجته لستة أسباب، اثنين منهما يرتبطان بوجود طفح جلدي على جسده
وستحظر مواده الـ254 على الرجال الشيعة الزواج من غير المسلمات، ويسمح له بالاغتصاب الزوجي – يمكن للزوج أن يمارس الجنس مع زوجته بغض النظر عن موافقتها – ويمنع المرأة من مغادرة منزلها دون إذن من زوجها. يمنح هذا القانون حضانة أي طفل يبلغ من العمر عامين أو أكثر للأب في حال وقع الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات و15 للفتيان، بل وحتى يفتح الباب أمام الفتيات الأصغر من تسع سنوات للزواج بموافقة الوالدين
كان رد الفعل من شريحة واسعة من المجتمع العراقي سريعا وقاسيا، بخروج العديد من الاحتجاجات في اليوم العالمي للمرأة، ومجموعة كبيرة من الانتقادات من الصحفيين ونواب البرلمان وحتى بعض القيادات الدينية الشيعية. وكان الدافع وراء جزء من الرفض؛ هو ما اعتبره الكثير من العراقيين إضافة المزيد من التدابير الطائفية، وأيضاً مخاوف عميقة، حتى لو تم تجاهلها، من تدهور حالة حقوق المرأة، والخوف من أن مشروع القانون هو مجرد غيض في فيض قادم..
و بعد دخلو الاحتلال الأمريكي للعراق لم يختلف الحال كثيرا للمراة العراقية فحالة انعدام الأمن التي خلقها الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة، وتلتها الفتنة الطائفية التي اجتاحت البلاد، فاقمت من تدهور وضع المرأة العراقية. في عام 2003، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش موجة من العنف الجنسي والاختطاف في بغداد. وقالت النساء والفتيات لـ هيومن رايتس ووتش إن انعدام الأمن والخوف من الاغتصاب والاختطاف أبقاهن في منازلهن
في 2011، سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء في تقرير آخر على محنة الشابات "الأرامل، واللواتي يتم الإتجار بهن، ويُجبرن على الزواج المبكر، ويتعرضن للضرب في منازلهن، ويتم التحرش الجنسي بهن إذا ما غادرن المنزل". وكشف التقرير عن تورط القوات الحكومية في انتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات، وقريبات المعارضين الذكور.
كما اخذ زواج الأطفال في التزايد منذ عام 2003، إذ تتزوج 25% من الفتيات قبل سن الـ18، و6% قبل سن ال 15
فعلى الرغم من نسبة النساء العراقيات في المجتمع حوالي 58 % اي بما يساوي 36 ملوين نسمة لا نجد المرأة قادرة على انتزاع حقوقها كاملة حتى الان بل كان تزايد عدد النساء سبب اساي في اكبر مشكلتين تتعرض لها المراة العراقية
الا و هي العنوسة و ارتفاع نسب الطلاق
حيث تم تقديم 700 دعوة تفريق في عام 2012 فقط و تم الحكم على اكثر من 300 بالطلاق
,و قد ظهرت دعوات عديدة في الفترة الاخيرة تخص فكرة تعدد الزوجات لانقاذ الفتيات من العنوسة منها دعو الناشطة النسوية بلقيس أكرم إلى أن تتساهل المحاكم الشرعية العراقية في إبرام عقود الزواج الثاني وحتى الثالث، لأن نسب العنوسة بين النساء في العراق تشكل ظاهرة مؤسفة خلال العقدين الماضيين، وباتت ترتفع بدرجات مخيفة كنتيجة من نتائج الوضع الذي يمر به العراق حاليا".
كما أوضح استاذ علم الاجتماع مناف كاظم إن "نسبة المرأة إلى الرجل في التشكيلة الحكومية والوظائف الرئيسية متدنية خاصة أن العراق شهد تولي المرأة حقائب وزارية ووظائف مرموقة في الحكومات العراقية منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو ما افتقدته المرأة التي بدأت تخسر أنوثتها في خضم الخلافات السياسية والدعوات إلى التشدد الديني من قبل أطراف مختلفة
الى هذا الحد وصل الحال بالمرأة العراقية تلك المرأة التي ان فتشنا في ماضيها وجدنا :
بولينا حسون التي تولت رئاسة تحرير اول مجلة نسائية بالعراق 1933 و التي طالبت بمنح المرأة حقوقها السياسية وبدأ تأسيس المنظمات النسائية الخيرية مثل الهلال الاحمر وجمعية حماية الاطفال وجمعية بيوت الأمة وجمعية البيت العرب
نجد ايضا عفيفة رؤوف رئيسة حمعية المراة العراقية المناهضة للفاشية و النازية 1945
كذلك نجد المراة التي ساهمت في انتفاضة اكتوبر عام 1952 وبلغ عدد المعتقلات جراء ذلك 150 امرأة
هذه المراة التي أبت حتى في أحلك الظروف ان تتخلى عن وطنها رغم القهر و الظلم لأنها مؤمنة دائما بأن " أعظم هبة يمكن أن نقدمها للمجتمع، هي تعليم أبنائه "، لذلك سعت المرأة العراقية لاستغلال باب العلم والتعليم لتدخل بثبات ولتقدم الدليل على انها واعية اين تضع قدمها، لأنها تدرك أن إنقاذ البلد من المشاكل والفوضى لن يأتي إلا بتنشئة جيل جديد يؤمن بدور المرأة التي رافقته أماً وأختاً ومعلمة
