أخبار
المرأة الكويتية ..المعركة مستمرة دفاعا عن الحقوق
تقرير : نورهان علي
في الظل التمييز بين الرجل و المرأة و محاولات المرأة المستمرة لتحقيق أمالها في الحياة السياسىة و الإقتصادية و العملية تبذل المرأة الكويتية الجهود لنيا حقوقها و وضعها في مواضع صنع القرارات فبلرغم من تولى المرأة الكويتية بعض المناصب العليا مثل وكيلة وزارة و مديرة جامعة و سفيره و رئيسة تحرير في أجهزة الإعلام و أيضا تميزت في الأعمال و المهن الإبداعية كالأدب و الفنون إلا أنها عانت كتير اتحصل على هذه المناصب و عانت أكثر لتنفذ القرارات التى تتضمن لها الحصول على هذه الحقوق و نجد ذلك فيما يلى .
حيث شاركت المرأة الكويتية عطاءاتها إلى جانب الرجل بالأعمال الغذائية و المقاومة خلال فترة الإحتلال العرقى 1990 فقد نظمت التظاهرات المنددة بالغزو و المطالبة بعودة الحكومة الشرعية بعد يومين فقط من بدء الإحتلال و علية تعرضت لأبشع أشكال التعذيب و اسشهدت لتروى بدمائها أرض وطنها و هذا السبب الذى أدى إلى قيام الرجال بالإجماع في مؤتمر جدة في اكتوبر 1990 على ضرورة إعطاء المرأة حقها و مساواتها بأخيها الرجل و مشاركتة في إتخاذ القرارات في جميع المجالات و على كافة المستويات في أجهزة الدولة و سلطاتها الثلاثه التشريعية و التنفيذية و القضائية .
حيث بدأت المرأة الكويتية بمطالبة حقوقها السياسية من خلال الجمعيات النسائية بمساعدة الرجل من خلال العديد من المحاولات التى تقدم بها مجموعة من نواب مجالس الأمة لدفع السلطة التشريعية للإقرار بالحقوق السياسية للمرأة .
و كانت بداية هذه المحاولات في مجلس 1971 عندما تقدم النائب سالم خالد المرزوق يوم 11 ديسمبر بمشروع قانون يمنح للمرأة الكويتىة المتعلمة حق الإنتخاب ألا أن مشروعة لم يتلقى سوى تأييد 12 نائب فقط .
و لم تيأس المرأة عند هذا الحد بل ناضلت و عاونها في هذا النضال بعض الرجال الذين أيدوا حق المرأة في الإنتخاب و الحقوق السياسة و أستمر هذا النضال لفترات طويلة حتى تحصل على حقها و تم ذلك عندما رفع مشروع المرسوم بتعديل قانون الإنتخاب إلى أمير البلاد فصادق علية و صدر بالفعل في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم " بتاريخ 6 يونيو 1999 حيث عدلت المادة الأولى الخاصة بشروط الإنتخاب بما يسمح للمرأة المشاركة في هذه العملية و أصبح من حقها أن تسجل نفسها في جداول الناخبين و يكون لها الحق في الإنتخاب و الترشح لمجلس الأمة في فصله التشريعى العاشر ولقى إعطاء المرأة حقوقها السياسية صدى واسعا في الداخل و الخارج و أعاد الكويت إلى موقع الصدارة الذى كانت تتميز به بأستمرار كدولة دستورية راعبة لحقوق الإنسان و لكن بعد صورر أكثر من مرسوم ملكى لم يجدوا طريقهم إلى حيز التنفيذ و تم عرقلتة و فشلت الحكومة في الحصول على موافقة مجلس الإمة على المرسوم الأميرى وذلك لأنه يجب حصول الموافقة من البرلمان على المرسوم حتى يصبح قانون و كان البرلمان يسيطر علىة الرجال و تم رفض المرسوم بأغلبية صوتين فقط.
من أجل ما سبق قامت القيادات النسائية الكويتية بنقل نضالهن من الشارع إلى أعلى محكمة ف ى الكويت و التى يقابل مبناها من البرلمان فقامت خمس كويتيات في 7 مايو 2000 برفع قضية على الحكومة طالبات السماح لهن بالتصويت و التقدم لشغل المناصب السياسة .
و كانت النساء الخمسة قد سعت إلى تسجيل أسمائهن في مراكز تسجيل الناخبين أثناء تجديد القوائم و بعد إستبعادهن من مراكز التسجيل قمن برفع القضية على وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح وقادت القضية النسائية سيدة الأعمال الكويتية رولا دشتى و هى تمثل نموذجا للمرأة الجديدة في الكويت اللاتى تلقين تعليما متميزا و دفعهن طموحهن إلى تبوئ مواقع القمة في مجال الاعمال و تم تحويل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا التى رفضها بدورها بدعوى عدم صحة الإجراءات .,
وتوالت المحاولات و النضال من قبل المرأة الكويتية للحصول على حقوقها السياسية حتى عام 2005 و بعد عقود من المدافعة حصلت المرأة الكويتية على حقها في الإقتراع و في غضون اقل من سنة على ذلك ترشحت 32 امرأة لعضوية البرلمان عندما حل أمير الكويت الجمعية الوطنية بشكل غير متوقع و دعا إلى إجراء إنتخابات مبكرة قبل عام من الموعد المقرر لها فتولت العديد من المرشحات إدارة حملاتهن بمنتهى الفعالية و المهنية إنما لم تحقق أى منهم الفوز في تلك الإنتخابات التى جذبت إنتباة وسائل الإعلام الوطنية و الدولية إلى دور المرأة .
و في الإنتخابات البرلمانية المبكرة 2006 ترشح أربع سيدات و لكن لم يحققن الفوز ثم إنتخابهن أخيرا لعضوية البرلمان في 2009 مع هامش فوز اكبر وفور دخول النساء قبة البرلمان دفعن بإتجاة صياغة و إقرار قانون العمل الجديد الذى ينص على إجراءات ترعى ظروف العمل و حقوق العمال بخاصة تلك العئدة إلى المرأة وفى تلك الفترة نالت المرأة الكويتية حقها في الحصول على جواز سفر خاص بها . ولا تزال تواصل المرأة الكويتية نضالها من أجل بناء شبكات قوية تقدم لها الدعم السياسى و التأثير على السياسات العامة لا سيما تلك التى تتعلق بظروف حياتها و تسعى لتكتب دورها على خريطة المجتمع الكويتى و تعمل جاهدة لتتساوى مع الرجل في حقوقها و تتمكن من إستخدام تلك الحقوق و مماراساتها .
