أخبار
المرأة المغربية ..اميرة الاطلسي رفيقة درب البسطاء
تقرير : مصطفي فرحات
تشكل المرأة المغربية أكثر من نصف سكان المغرب، ويغلب عليها الطابع الشبابي، وهو ما شكل احد أهم الدوافع التي جعلت من انخراطها داخل المجتمع بشكل فعلي أمرا ملحا على اعتبار أن المرأة شريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية وليس مجرد تابع.
ولقد سجلت العشرينية الأخيرة تقدما ملحوظا لدور المرأة والذي جاء نتيجة لتضافر العديد من العوامل ومن أهمها تنامي حركات ديمقراطية وحقوقية تجسدت في نضالات الحركات النسائية وحضورها بشكل مكثف في مختلف هيئات المجتمع المدني.
غير أن تفكيك البنية التقليدية للمجتمعات العربية ومن بينها المغرب لعب دورا أيضا في هذا التغير المجتمعي، حيث أصبحت المرأة تلعب دورا محوريا داخل اصغر خلية في المجتمع أي الأسرة وبالتالي داخل المجتمع ككل.
وبالعودة إلى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 نجده ينص في تصديره على أن المغرب يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما نص في فصله السادس على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"
وبما أن المغرب كان ولا زال يقول بتبنيه للنظام الديمقراطي فقد كان لا مناص من أن يتبنى مقاربة إشراك المرأة في كل مناحي الحياة، وعلى هذا الأساس أكدت حكومة التناوب (1998 ـ 2002) و العاهل المغربي ومنذ توليه العرش سنة 1999 بالتزامه بالنهوض بمكانة النساء وتحسين أوضاعهن.
ومن هذا المنطلق انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية ومن أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي تنص على أن "التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العلم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين". بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي تصادق على هذه الاتفاقية.
ومع أن المغرب كان جريئا في مصادقته على العديد من التوصيات والاتفاقيات العالمية إلا انه لم يتم تفعيل كل البنود على ارض الواقع، لكن مسلسل الإصلاحات استمر بشكل تصاعدي وشكل النهوض بالمرأة انشغالا حكوميا، وتم اتخاذ مجموعة من التدابير توجت بأهم مكسب للمرأة المغربية وهو إصلاح قانون الأسرة وصدور مدونة الأحوال الشخصية.
ولقد جاءت هذه النقلة نتيجة اعتماد نظام الاقتراع باللائحة النسبي واعتماد نظام الحصة أو ما يعرف بالكوطا، وهي تقنية تستخدم للفئات الأقل مشاركة والأقل حظا في الفوز داخل المجتمع كالمرأة والشباب، حيث تم تخصيص 10% من مقاعد مجلس النواب للنساء، وهو الشيء الذي كان ضمن 30 مقعدا للنساء في انتخابات 2002 والتي عرفت فوز 35 امرأة، ومن بعدها انتخابات 2007 والتي عرفت تراجعا طفيفا بانتخاب 34 امرأة أي أربع نساء فقط في القوائم المحلية للمرشحين، أما في الانتخابات التشريعية المبكرة لسنة 2011 تم تخصيص 60 مقعدا بدل 30 التي كانت معتمدة في الاستحقاقات السابقة.
ولتمكين المرأة من المشاركة في تدبير الشأن المحلي والرفع من التمثيلية النسائية بطريقة مباشرة تم في الانتخابات الجماعية ل 2009 اعتماد مقاربة النوع على مستوى الميثاق الجماعي، وإحداث دوائر اضافية في كل جماعة حيث تم تخصيص 3260 مقعد لصالح النساء.
ورافقت المرأة المغربية شقيقها الرجل في مسيرة تحرير الوطن من الاستعمار من خلال عملها السياسي والاجتماعي على السواء. فقد اشتغلت بمكتب الحركة النسوية الحزبية مسجلة حضورها في التخطيط والتأسيس والتنفيذ، حيث كانت النساء يجتمعن في خلايا سرية نسوية بالمنازل أو الخيريات أو المؤسسات التعليمية أيام العطل رغم الخطر الذي يحف هذا العمل، من أجل توعية النساء اجتماعيا وسياسيا وتعبئتهن لتحرير الوطن.
كما انخرطت النساء في تنظيمات حزبية كحزب الشورى والاستقلال، وأسسن تنظيمات نسائية حزبية كجبهة أخوات الصفا باعتبارها أول حركة نسائية مغربية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمن بإتقان في إخفاء المقاومين المطارَدين من المستعمر، ودعم عمل الفدائيين المسلح، وتخزين السلاح في أماكن آمنة وبطرق مختلفة (عيدة بويقبة)، وتنفيذ الأوامر بنقلها بين الفدائيين وتبليغ المعلومات (خديجة المذكوري)، وتوزيع المنشورات السرية، وتقديم الإسعاف وتحفيز الهمم. وعملت النساء أيضا على التأطير والتوعية ومحاربة الأمية باعتبارها عملا سياسيا ووجها من وجوه المقاومة، نظرا لقلة الأطر المتعلمة التي تساهم في عملية البناء السياسي. وبذلك جاهدت النساء في هذا المضمار بسخاء ونكران ذات وتواضع، وبرهن من خلال هذا العمل الوطني والحزبي عن نضج فكري وحدس سياسي. ولم تكن مهامهن تلك سهلة بل ذقن مرارة الاعتقال في سجون الاستعمار وعانين الأمَرين عند تعرض أزواجهن أو أبنائهن للاعتقال، متحليات بالإيمان والصبر على البلاء.
لكننا نجد أمثلة ناجحة تدل على أن المرأة المغربية كانت لها بصمة قوية فى تاريخ المغرب ولا زالت ، فنجد مثالاً حياً على ذلك هى ( إيمان بن تاويت ) نشطت إيمان في عدة جمعيات تعنى بالمغاربة في أمريكا؛ فهي عضو ونائبة رئيس سابقة في الجمعية المغربية للأطر العليا لأمريكا (AMPA). وتقوم هذه الجمعية بالتبادل العلمي والثقافي بين الأطر المغربية في أمريكا ونظرائهم في المغرب.
كما أسست إلى جانب مغاربة مقيمين بأمريكا مؤسسة تدعى (KID) وهي بنية اجتماعية وثقافية صغيرة تهتم بقضايا التعليم والتربية والأطفال، وتقوم بجمع التبرعات وإرسالها إلى بعض المناطق المغربية من أجل بناء المدارس وتوفير أجهزة الحاسوب.
ترى بن تاويت أن الجالية المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يقدر عددها بأكثر من 25 ألف مغربي، تتوفر على كفاءات عالية تمارس عملها في مختلف القطاعات التي تتطلب تأهيلا كبيرا.
وفى المجال السياسى نجد " بهيجة سيمو" التى تشغل منصباً سامياً فى دواليب الحكومة المغربية ، وفى المجال الثقافى والأدبى نجد " مليكة مزان " الشاعرة المتمردة والمعروفة التى حفرت اسمها إلى جانب الأسماء والقامات الأدبية المعروفة .
فنحن أمام مراة شاركت فى كافة مناح الحياة السياسية والنضالية والثقافية والأدبية ، ذلك رداً منا لكل ممتهن ومقلل من قدر وقيمة المرأة .
