المركزي يبدأ غدا تطبيق خفض الاحتياطي القانوني إلى 10% بدلا من 12% بدأ غدا تطبيق قرار البنك المركزي بخفض

كتبت لمياء جمال
بدأ غدا تطبيق قرار البنك المركزي بخفض الاحتياطي القانوني على الودائع إلى 10 بدلا من 12% ، ليكون بذلك الخفض الثاني للاحتياطي القانوني بعد قيام المركزي بخفضه خلال أبريل الماضي إلى 12% بدلا من 14%.
ورحب عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي بقرار البنك المركزي بخفض العائد على الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية إلى 10% بدلا من 12% نتيجة لاستثمار البنوك كثير من أموالهم بأدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة بشكل أدى إلى نقص السيولة بالقطاع المصرفي.
من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي سابقا ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، أن اتجاه البنك المركزي لخفض الاحتياطي الإلزامي  على الودائع إلى 10% يأتي  استكمالا لما قام به المركزي من قبل بخفض الاحتياطي إلى 12% بدلا من14% ، موضحا أن تلك الخطوة ستساعد الجهاز المصرفي على توفير مزيد من السيولة بشكل يساعد على التوسع فى منح التمويل للعديد من القطاعات الإنتاجية مع تحسن وانتعاش الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أكد على أن خفض الاحتياطي القانوني على الودائع من شأنه أن يقلل من تكلفة الأموال على البنوك لقدرتها على استثمار جزء كبير من الأموال في تمويل العديد من المشروعات الحيوية.
أشار محافظ البنك المركزي سابقا إلى ضرورة توجيه تلك السيولة إلى القطاع الخاص والمشروعات التنموية دون توجيها للقطاع الحكومي عن طريق الاستثمار بأدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة وخاصة بعد عدم اتضاح الروية حول الاقتراض الخارجي واتجاه الدول إلى مواصلة الاعتماد على البنوك.
توقع انتعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن زيادة السيولة في القطاع المصرفي وانعكاس ذلك علي معدلات ربحية البنوك  .