المركزي يمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 56 تابع (ب)، الصادر في 8 مارس 2022، قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 1901 لسنة 2021، بشأن مد فترة توفيق الأوضاع لبعض الجهات المرخص لها.

وجاء في المادة الأولى للقرار “تُمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام تنتهي في 14 سبتمبر 2022، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

يذكر أن المادة الرابعة بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تنص على “إصدار يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين”.