أظهرت مسودة موازنة المغرب لعام 2016 أن الحكومة المغربية تخطط لإنفاق 15.5 مليار درهم (1.61 مليار دولار) على الدعم انخفاضا من 23 مليار درهم خطط لها في موازنة العام الحالي.
ويتوقع المغرب أن يبلغ الدعم 14 مليار درهم فقط في 2015 انخفاضا من 23 مليار درهم مخطط لها في الموازنة بفضل هبوط أسعار الطاقة.
وبدأ المغرب إصلاح ماليته العامة منذ نحو ثلاث سنوات بعد عجز ضخم في عام 2012 حينما أنفقت الحكومة المليارات لتهدئة احتجاجات مماثلة للربيع العربي.
وبذل المغرب جهودا أكبر من معظم دول شمال أفريقيا لإجراء تغييرات مؤلمة يطالب بها الدائنون الدوليون لخفض العجز مثل إلغاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام.
ولا تزال الحكومة تسيطر على أسعار القمح والسكر وغاز الطهي.
وفي تحرك جديد لتسريع وتيرة إصلاح الدعم تخطط الحكومة لتحرير أسعار البنزين ووقود الديزل بشكل كامل في الأول من ديسمبر / كانون الأول.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2016 انخفاضا من نمو متوقع عند 5% في 2015. وهذه التوقعات أكثر تفاؤلا من تقديرات المندوبية السامية للتخطيط التي قالت إن الاقتصاد سينمو 2.6% في 2016 مع هبوط الإنتاج الزراعي من مستوى قياسي مرتفع في 2015.
وتشكل الزراعة ما يزيد عن 15% من الاقتصاد حيث بلغ محصول الحبوب لهذا العام 11 مليون طن.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضا من 4.3% في 2015 بينما سيبلغ التضخم 1.7% بحسب تقديرات حكومية.