المغرب يستهدف زيادة الناتج المحلي بـ10 مليارات دولار عبر الذكاء الاصطناعي

أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب، أن بلادها تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، اعتمادًا على استراتيجية وطنية طموحة لدعم وتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي حاليًا نحو 170 مليار دولار، يركز على تكثيف الاستثمارات في برامج التدريب المتخصصة، ومراكز البيانات السيادية، والخدمات السحابية، إلى جانب دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية والقطاعات الإنتاجية.

وخلال مؤتمر عُقد اليوم الاثنين في الرباط، أشارت السغروشني إلى أن النمو المتوقع سيأتي بشكل رئيسي من تعزيز القدرة على معالجة البيانات محليًا عبر التوسع في إنشاء مراكز البيانات السيادية، وتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية وشبكات الألياف الضوئية، فضلًا عن إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الخطة الحكومية، يتوقع المغرب توفير 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب 200 ألف خريج على مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، وقّعت وزيرة الانتقال الرقمي اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المملكة.

وأكدت السغروشني أن الحكومة تسعى إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتفوق في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مشيرة إلى العمل حاليًا على إعداد تشريع خاص ينظم استخدام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن المغرب خصص 1.2 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، والتي تشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتوسع في البنية التحتية للألياف الضوئية.

كما كشفـت عن خطة لإنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاوات في مدينة الداخلة جنوب البلاد، بهدف تعزيز أمن البيانات الوطنية والسيادة الرقمية.