الموافقة على إنشاء أول منطقة حرة متخصصة فى البرمجيات بمدينة نصر.. ودراسة إقامة منطقة استثمارية للتصنيع الزراعى بمحافظة القليوبية كتبت

كتبت – ناهد امام

رأس أسامة صالح وزير الاستثمار، ، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى عُقِدَ بمقر هيئة الاستثمار بصلاح سالم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، والأولويات التي تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى.
وشدد أسامة صالح على أهمية العمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار فى المحافظات وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كافة المواطنين – على اختلاف مواقعهم الجغرافية – بعوائد الاستثمار، والذى من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتساب للخبرات، كما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم ومن ثَم رفع مستوى معيشتهم.
وأكد وزير الاستثمار على استمرار الوزارة فى القيام بدورها فى التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية بهدف تطوير عدد من الإجراءات المرتبطة بأنظمة الاستثمار والعمالة وإصدار التراخيص وتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن منظومة وخطة الدولة فى تنشيط الاستثمار ورفع القدرة التنافسية من أجل أن تظل مصر فى الموقع الذى يليق بها على خريطة الاستثمار العالمى.
وقد تم خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار إتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بأهم مشروعات ومخططات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، يأتى فى مقدمتها الموافقة على إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ليكون أول منطقة حرة متخصصة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع الحيوى الذى يشتهر بإتاحة أعداد ضخمة من فرص العمل للشباب، فضلاً عن استهداف إعادة مصر إلى موقعها المتقدم إقليمياً وعالمياً فى مجال التعهيد، ولدعم أولى خطوات التحول إلى الاقتصاد المعرفى.
كما تمت الموافقة على مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى حتى نهاية عام 2017، وذلك من منطلق جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين الجادين، ولدفع مزيد من الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات متخصصة ومبانى إدارية على مستوى عالٍ.. فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بدراسة إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القليوبية، تتخصص مشروعاتها فى مجال التصنيع الزراعى.
بالإضافة إلى إتخاذ قرار بتقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن استخدام عدد من الأراضى لتنميتها عن طريق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المعروف بنظام الـ PPP، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يرأسه أسامة صالح، ويضم فى عضويته نواب رئيس هيئة الاستثمار، وعدداً من الخبراء فى مجال الاستثمار من القطاعين العام والخاص.